نظمت جمعية نوميديا للثقافة والبيئة في إطار المهرجان البيئي في نسخته الثانية وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة مساء يوم الجمعة 1 يونيو 2012، يوما دراسيا حول موضوع " حماية الموارد البحرية مسؤولية الجميع " بحضور العديد من ممثلي الجمعيات والنقابات العاملة بقطاع الصيد البحري، وكذلك الجمعيات البيئية، المسرحية، السياحية، النسائية، وأعضاء اللجنة الثقافية لبلدية الحسيمة، وتعاونيات الصيد، والمندوب الجهوي للصيد البحري. اللقاء الذي تناول ضرورة سن قوانين آنية للحفاظ على ما تبقى من المحصول السمكي بمنطقة الصيد بالحسيمة، والذي ما فتئ يعرف تناقصا فضيعا، ينذر بشل القطاع، خاصة بعد أن تزايدت الدراسات العلمية واللقاءات الدراسية التي تحذر من مغبة الاستمرار في تهاوي القطاع الذي عرف تراجعا في كميات الأسماك المصطادة برسم سنة 2012، حيث بلغت تناقصا زاد عن 57%، مقارنة بشهور السنة الماضية، وبعد تعاظم الاحتجاجات والتحذيرات التي تنبه من مغبة الاستمرار في نهج سياسة تدميرية بالقطاع، قد تصيب القلب النابض للمدينة بسكتة قلبية، وهو ما سيؤدي لا محالة لتشريد المئات من العمال وعائلاتهم، والرمي بهم على حافة الإفلاس والتشرد. اللقاء المثمر الذي غابت عنه جمعيات أرباب مراكب الصيد الساحلي كان مناسبة حقيقية لجميع العاملين بقطاع الصيد البحري للتداول في مشاكل القطاع، واستعرض المشاركون مختلف الإشكاليات التي تعترض تطبيق القوانين البحرية، وقوانين وزارة الصيد البحري، على القطاع، وسن الراحة البيولوجية للحفاظ على ما تبقى من المخزون السمكي، وكذلك الالتفات لوضعية البحارة الذين يعيشون أوضاعا مزرية بسبب تكاثر أعدادهم ، وكذلك التشرد الذي شمل عمال الصيد بالخيط بعد أن دخل حظر الصيد بالشباك المنجرفة حيز التطبيق مع حلول السنة الجارية. اللقاء كذلك ناقش الإشكالات التي تؤطر المشاكل داخل القطاع والتي حددها المشاركون كما يلي: الصيد بدون رخصة واستعمال شباك محظورة لصيد أسماك دون القامة التجارية بخليج الحسيمة. استعمل المتفجرات برا وبحرا للصيد، خاصة في سواحل المنتزه الوطني، ومراكب الصيد الصغيرة ( مامبرا ) التي تستعمل شباك صيد السردين خاصة بسواحل الدريوش. الصيد في المياه القليلة العمق، من طرف مراكب الصيد بالجر استمرار الصيد الجائر والغير العقلاني بكل سواحل الحسيمة، وبالمنتزه الوطني. مشكل تهريب السمك من بابي ميناء الحسيمة بعد نقاش مستفيض حول المشاكل التي يعرفها قطاع الصيد البحري، اتفق الحاضرون على مراسلات جميع الوزارات المعنية، ومسؤولي السلطة المحلية، الدرك الملكي، الأمن الوطني، حول تفشي الصيد بالمتفجرات والأخطار التي تنتج عن هذا النوع من الصيد التي تهدد كذلك سلامة وأمن المواطنين، حيث أقر اللقاء وبعد نقاش مستفيض بالتوصيات التالية. 1. سن قوانين واضحة لحماية خليج انكور من الصيد العشوائي. 2. توفير البنزين المدعم لقوارب الصيد التقليدي، وتشجيع الصيد المستدام. 3. فتح تحقيق جدي ومسؤول حول تفشي الرشوة بالإدارات العاملة بميناء الحسيمة، خاصة المكتب الوطني للصيد البحري، المندوبية الجهوية للصيد البحري، والوكالة الوطنية للموانئ. 4. وضع حد لظاهرة تهريب الأسماك، وبيع المنتوج السمكي خارج سوق السمك. 5. توفير البنية التحتية، والمرافق الضرورية داخل الميناء الذي يفتقر بالمناسبة لمرحاض عمومي خاص بالبحارة. 6. وقف خرق وزارة الصيد البحري للقوانين، ووضع حد لبيع الأسماك دون القامة التجار داخل أسواق المكتب الوطني للصيد البحري. 7. فتح تحقيق في هجرة العديد من مراكب الصيد الساحلي ( مراكب السردين ) نحو موانئ أخرى بسبب نقص الأسماك. 8. سن قوانين الراحة البيولوجية، أثناء تكاثر كل أنواع السمك. 9. وضع حد لصيد صغار الأسماك، باستعمال شباك تشبه القماش، تسمح بالكاد بمرور المياه يصطلح عليها شباك " بوليتشي ". 10. مراسلة الوزارات المعنية حول تفشي الصيد الجائر والعشوائي. 11. أجرأة القوانين التي تحرم تلويث البحار والمحيطات. 12. إيجاد الحلول لحوالي 284 بحارا يعملون بقطاع الصيد بالخيط. 13. تفعيل الآليات المتعلقة بحماية الثروة السمكية. 14. مطالبة والي جهة الحسيمة بتنزيل اتفاق سابق، ناتج عن عدة لقاءات جمعت وزارة الصيد البحري بالبحارة والمهنيين والجمعيات البيئية. 15. حماية البحارة من الضياع والتشرد بسبب تناقص الأسماك. 16. إيجاد حل عاجل لمشكل الاكتظاظ على ظهر مراكب صيد السردين. 17. توعية رؤساء المراكب بشأن قوانين الصيد التي تحمي الثروة السمكية. 18. تحميل المسؤولية لوالي جهة الحسيمة، على استمرار الصيد بالمتفجرات رغم الشكايات المتكررة. 19. منع بيع الأسماك الصغيرة بأسواق السمك 20. تبليغ الوزارات المتدخلة بميناء الحسيمة، وعلى رأسها وزارة الصيد البحري، استياء المشاركين في اللقاء من تغيب المسؤولين عن مثل هذه اللقاءات، رغم استدعائهم بشكل مكتوب. 21. وضع حد للنهب الذي تتعرض له الثروة السمكية، والتفكير في وسائل للصيد مستدامة لضمان استمرار الثروات السمكية، ومراسلة الدرك الملكي بشأن تفشي الصيد الجائر برا وبحرا. 22. مراجعة قانون الصيد البحري، وإخراج مدونة الصيد البحري لحيز الوجود، وإخراج قانون حماية الساحل للوجود. 23. فرض مراقبة مشددة بمدخلي الميناء، لمنع تهريب السمك. 24. جعل خليج الحسيمة منطقة ممنوعة من الصيد، وجعل المنتزه الوطني كمجال ساحلي محمي حماية مطلقة، ووقف التدمير الذي يتعرض له. 25. فتح تحقيق بشأن البواخر التجارية الكبرى التي ترابط بالقرب من سواحل الحسيمة، والتي يشتبه في تلويثها لمناطق الصيد. 26. وقف تلويث حوض الميناء بمياه الواد الحار، ومنع غسل الأسماك بمياه الميناء حفاظا على صحة المواطنين. 27. إيجاد حل عاجل للروائح النتنة المنتشرة بميناء الحسيمة. 28. تقنين ممارسة التجارة بأسواق السمك الموجودة بميناء الحسيمة. الجمعيات المشاركة في اللقاء جمعية إزوران جمعية البحارة الصيادين بميناء الحسيمة رئيس مجموعة نكور غيس جريدة الأحداث المغربية جمعية أزير لحماية البيئة المندوبية الجهوية للصيد البحري جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بإنوارن جمعية أيوما للتربية والتنشيط مندوبية الصناعة التقليدية نقابة الصيد التقليدي ممثل غرفة الصيد البحري نقابة بحارة الصيد الساحلي بالحسيمة الاتحاد الوطني النسائي المغربي جمعية النهضة السياحية بالحسيمة نقابة CDT جمعية الميناء موقع ريف بريس جمعية شباب الريف بالحسيمة للرياضة والثقافة والشؤون الاجتماعية. جمعية أشبال الريف للطاي بوكسينغ جمعية البحارة والصيادين جمعية نوميديا للثقافة والبيئة جريدة نوميديا منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب – منتدى الحسيمة – جمعية أسفو لشباب حي وسط المدينة. المصلحة الجهوية للبيئة وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة. أنجز التقرير: خالد الزيتوني