حملت الحكومة المغربية الجديدة، التي يترأسها عزيز أخنوش، العديد من الوجوه الجديدة إلى مواقع المسؤولية في السلطة التنفيذية، بعضها تقلد مناصب وزارية استراتيجية بالنسبة للمملكة وبعضها احتلت مواقع كان يُعتقد أنها ستذهب إلى أسماء أخرى أكثر خبرة وتأثيرا، والمثير للانتباه أن العديد من الوزراء الجدد ليسوا إلا امتدادا لوزراء آخرين، حيث كانوا إلى وقت قريب عاملين في دواوينهم أو يوصفون بأنهم الأذرع اليمنى لقادة الأحزاب السياسية. ويتضح ذلك في تعيين محمد صديقي وزيرا للفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، وهو المنصب الذي ظل محفوظا لعزيز أخنوش منذ سنة 2007، وكان صديقي أحد أبرز من عاشوا معه جزءا من هذه المرحلة، فالأمر يتعلق بالرجل الذي كان كاتبا عاما لهذه الوزارة منذ سنة 2013، لكن الزراعة أيضا مجالُ تخصصه الأكاديمي حيث حصل على الدكتوراه في العلوم الزراعية من الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى جانب كونه مهندس دولة في هذا الميدان. وأحد المقربين من رئيس الحكومة الجديد أيضا الذين نالوا حظهم من الاستوزار، هو مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد عملا مستشارا في ديوان أخنوش عندما كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري خلال الفترة ما بين 2012 و2016، قبل أن يصبح نائبا برلمانيا باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وظل يوصف خلال هذه الفترة ب"اليد اليمنى" لأخنوش. أما رياض مزور، والذي كان من مفاجآت الحكومة الجديدة بعد تعيينه وزيرا للصناعة والتجارة خلفا لحفيظ العلمي، فهو أيضا قادم من عالم الدواوين، حيث كان مديرا لديوان هذا الأخير في الحكومة الماضية، لكنه في الأصل عضو في حزب الاستقلال ومقرب من أمينه العام نزار بركة، إذ كان مديرا لديوانه عندما ترأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لكنه يملك أيضا تجربة مهمة في مجال صناعة وتسويق السيارات، وكان سابقا رئيسا لفرع "سوزوكي" اليابانية في المغرب. ومن الدواوين أيضا جاء يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، الذي أصبح أحد وزراء حزب الأصالة والمعاصرة، فقد سبق له أن عمل في ديوان الوزير الأول الأسبق إدريس جطو، ثم أصبح مستشارا في قضايا اللامركزية وخدمات القرب لدى شكيب بن موسى عندما كان وزيرا للداخلية، قبل أن يصبح زميلا له في الحكومة بعد جرى تعيين هذا الأخير وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.