اعتبرت الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان أن استقبال إسبانيا لرئيس جبهة " البوليساريو" الانفصالية إبراهيم غالي، يعد عملا "مرفوضا ومدانا" ويتناقض مع جودة العلاقات القائمة بين المغرب وإسبانيا. وشددت هاته الأحزاب، في بلاغ مشترك صدر عقب اجتماع عقدته مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم السبت بالرباط وحضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، على أن هذا الاستقبال "يعد عملا مرفوضا ومدانا، واستفزازا صريحا تجاه المملكة المغربية، في تناقض صارخ مع جودة العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين وحسن الجوار، لا سيما وأن هذا الشخص تلاحقه تهم خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية، وتجاوزات جسيمة لحقوق المحتجزين بمخيمات تندوف، لا يمكن التغاضي عنها". وأشار المصدر ذاته إلى أن الأحزاب المغربية، الموقعة على البلاغ، تلقت باستهجان واستنكار شديدين، خبر استقبال إسبانيا لرئيس جبهة "البوليساريو" الانفصالية، المدعو إبراهيم غالي، باستعمال هوية مزورة يجسد سلوك الميليشيات والعصابات الإجرامية، داعية الحكومة الإسبانية لتحديد موقفها بوضوح من هذا الخرق السافر، والقيام الفوري بما يلزم لتصحيحه. كما عبرت عن استنكارها تساهل وتواطؤ، السلطات الإسبانية باستقبال شخص يناصب العداء للمملكة المغربية، في مخالفة تامة للقانون وتجاهل للمصالح الحيوية لبلد جار وشريك؛ وكذا رفضها "المبررات والذرائع التي يقدمها بعض مسؤولي الحكومة الإسبانية لاستقبال رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، والتأكيد على أن الشراكة وحسن الجوار يلزمان باحترام سيادة المغرب والتوقف عن التعامل والتواطئ مع أعدائه". وأعربت الأحزاب أيضا عن " قناعتها بأن إسبانيا عانت وتعاني من ظاهرة الانفصال وعواقبها الوخيمة على استقرارها ووحدتها، وأنه لم يسجل على أي حزب مغربي مواقف أو أفعال مساندة لطرح الانفصال في الجارة إسبانيا"؛ مؤكدة اقتناعها الراسخ أن الأفعال الإجرامية التي اقترفها إبراهيم غالي تدعو إلى متابعته أمام القضاء الإسباني استجابة للشكايات الموضوعة أمامه وإنصافا لضحايا جرائمه العديدة. ودعت هاته الأحزاب مختلف القوى الحيّة بإسبانيا إلى التحرك السريع وتغليب صوت الحكمة ومنطق المصالح العليا المشتركة للدولتين، من أجل التصحيح الفوري لهذا الإخلال الخطير في حق المغرب، وإصلاح الضرر الذي ألحقه بالعلاقات العريقة بين الشعبين والبلدين. وخلصت إلى تأكيد التزامها الدائم بالوقوف وراء الملك محمد السادس، للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة التي تحظى بالإجماع الوطني، وتجديدها الاعتزاز بما تحقق من إنجازات مهمة وغير مسبوقة لصالح القضية الوطنية، وتجندها المستمر لمواجهة كل الأفعال والسلوكات التي تمس سيادة المغرب أو تهدد مصالحه العليا. وتتمثل الأحزاب الموقعة على البلاغ في كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاشتراكي الموحد.
