أدى قرار الحكومة المغربية الصادر بتاريخ 29 مارس 2021، والقاضي بإغلاق الحدود مجددا مع إسبانيا، إلى التسبب في مشكلة جديدة للحكومة الإسبانية التي أصبحت مضطرة لإيجاد طريقة تسمح بإعادة 3000 من مواطنيها الذين وجدوا أنفسهم عالقين على أراضي جارتهم الجنوبية، وهو الأمر الذي أكدته أمس الخميس وزيرة خارجية مدريد، أرانتشا غونزاليس لايا. وأوردت لايا أن القرار المغربي المتعلق بإغلاق المجال الجوي مع إسبانيا بسبب تبعات جائحة كورونا وتفشي السلالة المتحورة من الفيروس "ترك 3000 مواطن إسباني عالقين هناك، لكن الرقم قد يصبح أعلى من ذلك بحكم أن العديد من الحالات الجديدة بدأت تظهر منذ يوم أمس (الثلاثاء)"، وأكدت المسؤولة الحكومة الإسبانية أن بلادها تبحث مع الرباط سبل إعادة مواطنيها. واليوم الخميس أكدت وسائل إعلان إسبانية أن مدريد خصصت سفينتين لإعادة المواطنين العالقين انطلاقا من ميناء طنجة المتوسطي، واللتان ستشرعان في عملية إعادتهم من خلال رحلتين بحريتين ستُنظمان ما بين يومي الأحد والثلاثاء المقبلين، غير أن المشكلة المطروحة حاليا تتعلق بمدى قدرة الرحلتين على نقل جميع العالقين بحكم أنهم موزعون على أرجاء التراب المغربي. ووفق المصادر ذاتها فإن السلطات الإسبانية فرضت على المعنيين بالأمر تسجيل أنفسهم عبر إحدى القنصليات مدريد الأربع الموزعة بمختلف المدن المغربية، وهو المطلب الأساسي المتفق عليه بين وزارة الخارجة الإسبانية ممثلا في سفارتها بالرباط ووزارة الخارجية المغربية، وتوقعت وسائل إعلام إسبانية أن يجري تخصيص سفن أخرى لنقل العالقين إذا ما منحتها الرباط التراخيص اللازمة. وفي حال ما إذا عجز العالقون عن اللحاق بإحدى الرحلتين المذكورتين فإن الباب الذي سيبقى مفتوحا أمامهم هو اللجوء إلى دولة أخرى قبل السفر لديارهم، مثل الانتقال إلى موريتانيا أو السنغال اللتان لا تزال الرحلات بينهما وبين المغرب متاحة، ومنهما يمكن أن يستقلوا رحلة جوية مباشرة صوب إسبانيا. واستبق المغرب عطلة "الأسبوع المقدس" بإعلان وقف الرحلات الجوية مع إسبانيا، تفاديا لقضاء العديد من مواطنيها عطلتهم بالمملكة في ظل تسجيل جارته الشمالية لأعداد كبيرة من الإصابات بفيروس "كوفيد 19" المتحور البريطاني، والتي وصلت نسبة المصابين به من إجمالي الحالات الجديدة المسجلة 70 في المائة.