أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الخميس، عن مقاطعتها لجلسة حوار وزير التربية الخاصة بملف التعاقد؛ احتجاجا على استهتار الحكومة ووزارة التربية ولا مبالاتهما بمطالب الشغيلة التعليمية. وأصدرت النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE)، بلاغا تؤكد فيه الانسحاب من الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الخميس مع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي. ودعت النقابات في بلاغها بتوفير شروط التفاوض وعقد لقاء عاجل للحوار حول ملفات الشغيلة التعليمية، موجهين في الوقت نفسه دعوة للشغيلة التعليمية إلى إنجاح البرنامج الاحتجاجي بدءً بيومي السبت 25 ماي و1 يونيو المقبل. وأكدت النقابات أن دعوتها للاحتجاج جاءت "في ظل استهتار الحكومة ولامبالاتها بمطالب الشغيلة التعليمية؛ وأمام عدم التزامها هي ووزارة التربية الوطنية بالالتزامات المتفق عليها فيما يتعلق بحل ملفات الشغيلة التعليمية، ومن بينها ملف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد". وأضاف البلاغ "واحتجاجا على عدم جدية الحوار وعلى تصريحات كل من رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التربية الوطنية التي تُفرِغ الحوار المرتقب من أي مضمون وتعكس غياب الجدية لدى الفاعل الحكومي تجاه ملفات الشغيلة التعليمية والمنظومة عموما، وتكشف نيتها شحن الرأي العام ضد الاحتجاجات التي يخوضها نساء ورجال التعليم لربح مزيد من الوقت لتمرير مخططاتها الرامية لتخريب التعليم العمومي والمس بمكانة ومكاسب الشغيلة التعليمية". وشددت النقابات على "التعاطي اللامسؤول مع المشاكل والقضايا الملحة والمصيرية للتعليم وللعاملات والعاملين فيه، والتي تتطلب التعجيل الجدي بحلها ومن بينها ملف التعاقد، وعلى تملص وزارة التربية من إتفاقاتها والتزاماتها بعد امتناعها حتى عن إصدار مذكرة أو حتى بلاغ يسجل مخرجات لقاءي 13 أبريل و10 ماي في شأن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". ودعا البلاغ فروع النقابات التعليمية الخمس إلى التعبئة الجماعية والوحدوية لإنجاح ما تبقى من البرنامج الاحتجاجي المسطر طيلة شهر رمضان، وعلى رأسه احتجاجات السبت 25 ماي و1 يونيو. واختتم النقابات بلاغها بتجديد مطالبتها للحكومة والوزارة إلى التعامل الجدي والمسؤول وإعطاء الأجوبة المناسبة والعاجلة لملفات الشغيلة التعليمية ومن بينها: (الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، الزنزانة 9، ضحايا النظامين، حاملوا الشهادات العليا، المهندسون المدرسون، الإدارة التربوية، الأساتذة المبرزون، الدكاترة، المساعدون التقنيون والإداريون، أطر التوجيه والتخطيط، المستبرزون، الملحقون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، المحررون، المقصيون من الدرجة الجديدة، المكلفون خارج سلكهم، أطر المراقبة والتسيير المادي والمالي، مدرسو أبناء الجالية)".
