أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن مقاطعتها لجلسة الحوار مع ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ الوطنية التي كانت مقررة اليوم ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 23 ماي والمرتبطة بملف التعاقد، وذلك احتجاجا على ما وصفته ب"استهتار الحكومة ووزارة التربية ولامبالاتهما بمطالب الشغيلة التعليمية". وأصدرت النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE)، بلاغا سجلت في "عدم جدية الحكومة ووزارة التربية في معالجة قضايا التعليم العمومي وملفات الشغيلة التعليمية". وطالبت ب"توفير شروط التفاوض الحقيقي وعقد لقاء عاجل للحوار حول كل ملفات الشغيلة التعليمية"، معبرة عن "استيائها من تصريحات كل من رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التربية الوطنية لتسقيفها للمطالب العادلة للأساتذة المفروض عليهم التعاقد وتوجيه الحوار في اتجاه يهدم مسارات الحوار وخلاصات لقائي 13 أبريل و10 ماي". هذا وجددت النقابات مرة أخرى مطالبتها الحكومة والوزارة ب "التعامل الجدي والمسؤول وإعطاء الأجوبة المناسبة والعاجلة لملفات الشغيلة التعليمية ومن بينها: الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، الزنزانة 9، ضحايا النظامين، حاملوا الشهادات العليا، المهندسون المدرسون، الإدارة التربوية، الأساتذة المبرزون، الدكاترة، المساعدون التقنيون والإداريون، أطر التوجيه والتخطيط، المستبرزون، الملحقون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، المحررون، المقصيون من الدرجة الجديدة، المكلفون خارج سلكهم، أطر المراقبة والتسيير المادي والمالي، مدرسو أبناء الجالية…". ودعا البلاغ المشترك فروع النقابات التعليمية الخمس إلى التعبئة الجماعية والوحدوية لإنجاح ما تبقى من البرنامج الاحتجاجي المسطر طيلة شهر رمضان، وعلى رأسه احتجاجات السبت 25 ماي و1 يونيو.