وجه حزب التقدم والاشتراكية مدفعيته الثقيلة ناحية وزارة الداخلية بأگادير، حيث اتهم قائد قيادة إيموزار، بإقليم أكادير إداوتنان، بصفته رئيسا للجنة الإدارية التابعة لها الدائرة الانتخابية الرابعة – تقي، بتعمد التغيب عن مكتبه طيلة صبيحة يوم الاثنين والذي صادف آخر أيام وضع الترشيحات للانتخابات الجزئية لصنف الفلاحة بذات الدائرة الانتخابية. وعبّر ال PPS عن استنكاره الشديد ل"السلوك التماطلي المُبيت واللا مسؤول"، بحسب بلاغ المكتب السياسي، الذي "أفضى إلى المنع العملي لمرشح حزب التقدم والاشتراكية من إيداع تصريحه بالترشح لعضوية الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، وإقصائه بالتالي من الحق في هذا الترشح". من جهته، سبق للفرع الإقليمي للحزب بأكادير إداونتان أن عمم بلاغا في ذات اليوم، شدد من خلاله عن استنكاره وإدانته لتغيب القائد عن مكتبه، واصفا السلوك ب"المشين الذي يُنبىء باستمرار نفس الأفعال المقيتة فيما يستقبل من قادم الأيام سيما ونحن على بعد سنة ونيف من الاستحقاقات القادمة"، رافضا "رفضا قاطعا العمل الجبان والمستهتر بالالتزام الإداري للقائد باعتبار أن المدة المخصصة لإيداع الترشيحات تستدعي منه، كرئيس للجنة الإدارية، المكوث بمقر القيادة لتلقي ولتسهيل مهمة المرشحات والمرشحين دون إقصاء أو تمييز"، بحسب ما جاء في نص البلاغ. وطالب نفس البلاغ الجهات المسؤولة بتقصي الحقائق في النازلة خصوصا أن الحزب لديه من "الأدلة وبراهين تثبت تملص القائد من أداء مهامه على أكمل وجه، سيما أن شكوكا تحوم حول تورطه بالانحياز لطرف معين والسعي إلى إفساح المجال له دون غيره". مشددا، في ذات السياق، "على أن مواصلة النضال ضد أشكال التعفن الإداري والتسلط المخزني لا محيد عنها مهما بلغت ضراوة الاستبداد والاضطهاد، وأن تمسك الحزب إلى جانب سائر الشرفاء في هذا البلد، بهذه القيم لن يزيدنا إلا صلابة ومتانة من أجل دحض ودحر جرائم الطغاة وأعداء الديمقراطية والعدالة والتقدم". هذا، وقرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الأخير إلى "تتبع مسار الملف، إلى جانب أجهزة الحزب جهويا وإقليميا، بما يضمن ترتيب الآثار القانونية الضرورية بخصوص هذه الواقعة الشاذة بالنسبة إلى ما راكمته بلادنا في مجال التحصين القانوني والإداري والإجرائي للعمليات الانتخابية".