اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يقود الأغلبية في البرلمان الجزائري، أن التصريحات صادرة عن أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تقف وراءها جهات رسمية في المغرب، معتبرة أن الاتحاد تحول الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين "تحول إلى أداة سياسية في أيدي دول تستعمله من أجل تجسيد دورها ضمن استراتيجياتها"، كما دعت علماء الجزائر المنتمين له بالتصدي لمثل تلك المواقف. واعتبر الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أن الريسوني جعل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "في خدمة" المؤسسة الملكية في المغرب ويوظفه لصالح "السياسات التوسعية" للمملكة، على حد توصيفه، واصفة تصريحاته ب"غير المسؤولة"، وبأنها "لا تأتي إلا من حاقد جهول متنكر لقيم الإسلام ومتجاوز لطموحات الأمة ومستغل لمنصبه في الدعوة للفتنة والاقتتال بين المسلمين والاعتداء على سيادة دول وكرامة شعوبها". وأوردت الجبهة أنه "كان من الأجدر بالريسوني أن يدعو إلى مسيرات حاشدة في مختلف المدن المغربية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي يحتل القدس ويدنس الأقصى وكسر التحالف الإستراتيجي بين المغرب وهذا الكيان المحتل لفلسطين"، وتابعت أن "الريسوني فقد كل القيم التي كان من المفروض أن يكون حاميا لها ومدافعا عنها"، مهاجمة دعوته ل"الجهاد" فص الصحراء وتندوف، حيث اعتبرت أنه "كان الأجدر أن تكون كلمته جامعة ضد الفتنة والشقاق والاقتتال بين المسلمين". وقالت الFLN إن "تصريحات الريسوني ضاربة لمصداقية الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بل ويضعها موضع مساءلة"، كما دعت العلماء الجزائريين الأعضاء في الاتحاد إلى "اتخاذ الموقف اللازم الذي يكون في مستوى خطورة هذه التصريحات"، مطالبة كل العلماء المسلمين ب"التبرأ من هذا الموقف الخطير الذي ضرب مصداقية هذه الهيئة في الصميم". وكان الريسوني قد أثار غضب الجزائريين حين قال في برنامج حواري إن الشعب المغربي وعلماء المملكة مستعدون للاستجابة لنداء الملك محمد السادس في حال دعا لمسيرة صوب الصحراء وتندوف، بالإضافة إلى استعداده للجهاد بأي طريقة ضد الانفصاليين، كما أثار غضب الموريتانيين حين اعتبر أن موريتانيا جزء من المغرب تاريخي وأن انفصالها عن المملكة كان خطأ.