متع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، 18 وسيطا في بيع سيارات أجنبية، بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم عن كل ملف، بعد الاستماع إليهم ابتدائيا طيلة 5 ساعات، على خلفية فضيحة التعشير بمركز تسجيل السيارات بالناظور. وسئل الوسطاء حول كيفية تعشيرهم سيارات أجنبية، بعضها للإسعاف، أدرجت على أساس أنها «سيارات عادية» في البطائق الرمادية الخاصة بها، بمبالغ مالية رمزية وحمولات غير محددة قانونا، ومدى ضلوعهم في التزوير الذي طالها، أو تورطهم مع موظفين معتقلين. وقرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح بتهمة التزوير في وثائق إدارية تتعلق بتعشير السيارات، وإرجاع هواتفهم المحمولة وجوازات السفر والوثائق التعريفية إليهم بعدما حجزت منهم، أثناء اعتقالهم من قبل الشرطة القضائية بالناظور. وحدد يوم 5 شتنبر المقبل موعدا للبحث تفصيليا معهم ومع 9 وسطاء آخرين وصاحبي محلين خاصين للفحص التقني للسيارات بالناظور و8 موظفين بوزارة التجهيز والنقل بالمدينة، بينهم 3 موظفات، 5 منهم في حالة اعتقال، بسجن عين قادوس، استمع إليهم ابتدائيا منتصف يوليوز الجاري. ويتهم المعنيون بتسجيل وتسوية ملفات عدة سيارات «مرسيدس» بمركز تسجيل السيارات بالناظور، بطرق غير قانونية بتحديد حمولات غير حقيقية، رغم عدم استيفاء ملفاتها الشروط القانونية المطلوبة، ورغم أنها موضوع شكايات شملها الحفظ بعد عرضها على القضاء بالمدينة في وقت سابق. وأكد مصدر مطلع أن نسبة مهمة من الوسطاء وأصحاب السيارات المعشرة، مغاربة مهاجرون بدول أوربية مختلفة، ضبطوا أثناء محاولتهم مغادرة التراب الوطني، قبل أن تحجز منهم جوازات سفرهم، ويستدعوا من قبل المنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، وينقلوا صباح الأربعاء الماضي إلى فاس. وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن عمدت إلى الحجز على وثائقهم التعريفية لضمان بقائهم رهن إشارتها والحيلولة دون سفرهم أو مغادرتهم أرض الوطن، إلى حين جمع هذا العدد من المتهمين، الذي ينتظر أن يرتفع بإيقاف أشخاص آخرين مبحوث عنهم على ذمة ملفين، أحدهما رائج أمام جنايات فاس. وأكد المصدر ذاته وجود مذكرات بحث في حق نحو 43 شخصا متهمين على خلفية ملف ثان متعلق بخروقات وتجاوزات طالت تعشير سيارات أجنبية، خاصة من نوعي «مرسيدس 210» و«مرسيدس 310»، فيما بلغ عدد المتابعين في الملف 38 شخصا، بينهم 8 موظفين، إضافة إلى 4 أشخاص متابعين في الملف الأول. ويرجح أن يطيح التحقيق برؤوس جديدة في الجمارك بالناظور، لورود أسمائها في تصريحات مختلف الوسطاء والمتهمين المستمع إليهم في إطار أضخم ملف يتتبعه الرأي العام الوطني باهتمام كبير وأطاح، إلى الآن، ب 11 موظفا بمركز تسجيل السيارات، 7 منهم يوجدون رهن الاعتقال. مل المهاجر ببلجيكا، المعتقل بسجن عين قادوس على خلفية الملف 4/12 الرائج أمام قسم جرائم الأموال، والمتعلق بالفضيحة ذاتها التي تفجرت قبل نحو سنتين في مركز تسجيل السيارات بالناظور. واستند المحامي في طلب السراح المؤقت، على توفر كل ضمانات الحضور لموكله، الأب ل 3 أبناء والذي تعطلت مصالحه منذ أكثر من سنة، معتبرا استمرار اعتقاله غير ذي جدوى، أمام إنكاره التزوير أو المشاركة فيه، واعترافه بتسليم مبالغ مالية إلى موظف متهم، من أجل التعشير. وأوضح مصدر مقرب من عائلة المتهم، أن قريبه التاجر في السيارات، كان يسلم مبالغ مالية إلى الموظف، عن حسن نية لتسهيل المساطر القانونية للتعشير، لكنه نصب عليه، مشيرا إلى أن مسؤوليته غير قائمة، متمنيا مراعاة ظروفه الاجتماعية والمهنية والأسرية. وكان قاضي التحقيق أمر، منتصف يوليوز الجاري، بإيداع 5 موظفين سجن عين قادوس، على خلفية الملف. وتابع 3 زميلات لهم وصاحبي محلين للفحص التقني و9 وسطاء وتجار سيارات أجنبية، بينهما مهاجران، في حالة سراح مقابل 10 آلاف درهم كفالة مالية. حميد الأبيض (فاس)
