التحقيق في فضيحة تعشير سيارات بالناضور

كشفت "الصباح"، في موضوع تحت عنوان "التحقيق مع 18 وسيطا في فضيحة تعشير السيارات بالناظور"، أن قاضي التحقيق
بمحكمة الاستئناف في فاس أصدر الحكم، أخيرا، باطلاق سراح 18 وسيطا في بيع سيارات أجنبية، مؤقتا، مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم (1100 دولار)عن كل ملف، بعد الاستماع إليهم ابتدائيا طيلة 5 ساعات، على خلفية فضيحة للتعشير في مركز تسجيل للسيارات في الناظور.

وسئل الوسطاء حول كيفية تعشيرهم سيارات أجنبية، بعضها للإسعاف، أدرجت على أساس أنها "سيارات عادية"، في البطاقات الرمادية الخاصة بها، بمبالغ مالية رمزية وحمولات غير محددة قانونيا، ومدى ضلوعهم في التزوير الذي طالها، أو تورطهم مع موظفين معتقلين.
وقرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح بتهمة التزوير في وثائق إدارية تتعلق بتعشير السيارات، وإرجاع هواتفهم المحمولة وجوازات السفر والوثائق الشخصية إليهم بعدما تم حجزها، أثناء اعتقالهم من قبل الشرطة القضائية في الناظور.
وكشف مصدر وجود مذكرات بحث بحق نحو 43 شخصا متهمين على خلفية ملف ثان متعلق بخروقات وتجاوزات طالت تعشير سيارات أجنبية.