شعب بريس – متابعة كشفت "الصباح"، في عدد اليوم الاثنين 30 يوليوز 2012، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في فاس قرر تمتيع 18 وسيطا في بيع سيارات أجنبية، بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم عن كل ملف، بعد الاستماع إليهم ابتدائيا طيلة 5 ساعات، على خلفية فضيحة التعشير بمركز تسجيل للسيارات في الناظور.
وسئل الوسطاء حول كيفية تعشيرهم سيارات أجنبية، بعضها للإسعاف، أدرجت على أساس أنها "سيارات عادية"، في البطاقات الرمادية الخاصة بها، بمبالغ مالية رمزية وحمولات غير محددة قانونيا، ومدى ضلوعهم في التزوير الذي طالها، أو تورطهم مع موظفين معتقلين.
وقرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح بتهمة التزوير في وثائق إدارية تتعلق بتعشير السيارات، وإرجاع هواتفهم المحمولة وجوازات السفر والوثائق الشخصية إليهم بعدما تم حجزها، أثناء اعتقالهم من قبل الشرطة القضائية في الناظور.
وحدد يوم 5 شتنبر المقبل موعدا للبحث تفصيليا معهم، ومع 9 وسطاء آخرين وصاحبيْ محلّيْن خاصّيْن بالفحص التقني للسيارات بالناظور و8 موظفين بوزارة التجهيز بالمدينة، بينهم 3 موظفات، و5 منهم في حالة اعتقال، بسجن عين قادوس بفاس، استمع إليهم ابتدائيا منتصف يوليوز الجاري.
وأكدت اليومية ذاتها، حسب مصادرها الخاصة، وجود مذكرات بحث في حق نحو 43 شخصا متهمين على خلفية ملف ثان متعلق بخروقات وتجاوزات طالت تعشير سيارات أجنبية.
هذا ويروج أنه من المحتمل أن يطيح التحقيق برؤوس جديدة في الجمارك بالناظور، لورود أسمائها في تصريحات مختلف الوسطاء والمتهمين المستمع إليهم في إطار أضخم ملف يتتبعه الرأي العام الوطني والذي يتابع فيه 11 موظفا بمركز تسجيل السيارات، 7 منهم يوجدون رهن الاعتقال.
