أفلح نبيل أحمجيق، أحد قادة حراك الريف، القابع بالسجن إثر حكم أدانه ب20 عاما، من التسجيل في سلك الماستر لكلية الحقوق في وجدة، عقب احتجاجات بالشبكات الاجتماعية جراء حجب اسمه من قائمة المسجلين مطلع هذا الأسبوع. وقال شقيقه محمد، إن الرجل الثاني في حراك الريف "قد جرى تسجيله، الجمعة، في ماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بجامعة محمد الأول بوجدة"، معلنا توصل عائلته "بشهادة تسجيله". وقد نشر نسخة من هذه الشهادة على صفحته في "فايسبوك"، وهي تتضمن توقيع عميد كلية الحقوق بالنيابة، عبد القادر العذري. وليس أحمجيق أول سجين يرفض قبوله في سلك الماستر بإحدى الجامعات المغربية، بعد اجتيازه بنجاح الامتحانات التمهيدية. وقد حدث ذلك لفاطمة الزهراء أولد بلعيد، التي اعتقلت على خلفية شكوى عميد كلية الحقوق بطنجة، وأيضا إثر شكوى لجمعية كانت تعمل بها في المنطقة نفسها. كما حدث ذلك لسليمان الريسوني، وأيضا لعمر الراضي، وهما صحافيان معتقلان على ذمة قضايا اعتداء جنسي، وفق ما تقول النيابة العامة. وكان بيان منسوب إلى أحمجيق، قال إن هذا المعتقل، وبعد نيله لشهادة الإجازة من جامعة الحسن الثاني بعين السبع الدارالبيضاء شعبة القانون العام (لغة فرنسية)، تقدم بملفه لاجتياز مباراة الولوج لماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، بعدما استوفى جميع الشروط المطلوبة المعمول بها، وقد "حظي بمرتبة مشرفة في مباراة الانتقاء الخاصة بهذا الماستر (المرتبة السابعة) ضمن العشرات من الطلبة المتبارين"، لكنه، كما يضيف المصدر، "فوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن لائحة المسجلين رغم نجاحه وتقديمه لملف التسجيل داخل أجله القانوني المحدد، واحتراما للمهلة وكل الشروط المنصوص عليها." ووفق المصدر نفسه، فإن أحمجيق "اعتقد في بداية الأمر، أن ما حدث خطأ تقني سيتم استدراكه والانتباه له من طرف الإدارة، ولكن بعد استفسارات عديدة واتباع المساطر تبين أن عدم إدراج إسمه في لائحة المسجلين ليس مرجعه لخطأ تقني غير متعمد". وأدان االمعتقل إقصاءه من سلك الماستر بهذه الجامعة، مقدما مهلة لإدارتها إلى "ما تبقى من أيام هذا الأسبوع" لمراجعة قرارها قبل "أن يبدأ خطوات تصعيدية".