أدان المعتقل على خلفية حراك الريف، نبيل أحمجيق، حرمانه من حقه في استكمال دراسته، معلنا إقصاءه من ولوج ماستر بجامعة محمّد الأول بوجدة، على الرغم من نجاحه وتقديمه لملف التسجيل داخل الأجل القانوني، واحترامه لكل الشروط المطلوبة. وأصدر أحمجيق المدان ب20 سنة سجنا، بلاغا استنكر فيه ما أسماه بمناوات رئاسة الجامعة من خلال مماطلتها في معاجلة ملف تسجيله بعدما اجتياز مباراة الولوج لماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، لحرمانه من حقه في التعليم العالي والبحث العلمي ، محملا إياها كافة المسؤولية عن الأمر و تبعياته. وقال احمجيق، إنه وبعد نيله لشهادة الإجازة من جامعة الحسن الثاني بعين السبع الدارالبيضاء شعبة القانون العام (لغة فرنسية) تقدم بملفه لاجتياز مباراة الولوج لماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، بعدما استوفى جميع الشروط المطلوبة المعمول بها، وقد حظي بمرتبة مشرفة في مباراة الانتقاء الخاصة بهذا الماستر (المرتبة السابعة) ضمن العشرات من الطلبة المتبارين، ليفاجأ بعدم إدراج اسمه ضمن لائحة المسجلين رغم نجاحه وتقديمه لملف التسجيل داخل أجله القانوني المحدد، واحتراما للمهلة وكل الشروط المنصوص عليه. وأرجع نبيل، عدم إدراج اسمه في لائحة المسجلين، إلى وجود من أسماهم ب"جيوب المقاومة" داخل إدارة جامعة محمد الأول، مشيرا إلى إن"هناك إرادة من جهات قصد إقصائي وحرماني من حق كوني ودستوري كافحت لتحقيقه وتمسكت به رغم صعاب السجن والزنزانة والظلم". كما عبّر أحمجيق عن أسفه ل"انزلاق رئاسة جامعة محمد الأول إلى لعب أدوار بالنيابة عن جهات وأطراف"، مشيرا إلى أن رئاسة الجامعة "تخدش في مسعاها هذا، السّمعة المُشرفة التي تحظى بها الجامعة ونُخبها المُحترمة وأساتذها الأجلاء". وقال أحمجيق إن "تماهي هذه الإدارة مع إرادة جهات عليا في عقابه وحرمانه من حق مكفول دوليا ودستوريا، لا يعتبر إلا بيع ذمة وضمير الجامعة لاسترضاء أطراف وجهات أخرى، وهذا مُؤشر لوحده يستوجب الحداد ودق ناقوس الخطر على واقع وحاضر التعليم العالي والبحث العلمي". ومنح رئاسة الجامعة مهلة الأيام المتبقية من بحر هذا الأسبوع لتسجيله والتراجع عن مسارها الحالي قبل إعلانه عن خطوات أخرى تصعيدية مستهل الأسبوع القادم في حالة تعنتها، داعيا كافة الطلبة والطالبات بجامعة محمد الأول لخوض أشكال نضالية سلمية تضامنية و تنديدية قصد إنصافه و استرجاع حقه الذي يؤكد أنه "مجهز عليه".