يلقى مشروع تجاري وسياحي بمدينة الناظور، اهتماما كبيرا في الأوساط الإعلامية الاسبانية بمدينة مليلية المحتلة، بسبب مخاوف من ارتباط الأمر بحلقة جديدة في مسلسل "التضييق الاقتصادي" الذي يستهدف الثغور المحتلة في شمال المملكة. وتتداول منابر ومنصات إعلامية اسبانية، معطيات عن إحداث منطقة تجارية ضخمة عند مدخل مدينة الناظور، على إطلالة من بحيرة "مارتشيكا" التي تشكل موضوع عملية تأهيل واسعة منذ سنوات، تشرف عليها وكالة خاصة تتبع مباشرة إلى رئاسة الحكومة المغربية. وتحدثت صحيفة "إلفارو" على متن نسختها الصادرة من مليلية المحتلة، في هذا الصدد عن أهمية كبيرة يحظى بها المشروع في مخططات السلطات المغربية، إلى درجة أنها ذهبت إلى توقعات بإشراف مباشر من طرف الملك محمد السادس عل وضع حجر الأساس للمشروع خلال زيارة يحتمل أن يقوم بها خلال العام المقبل إلى المنطقة. ولم تغب مخاوف "التضييق الاقتصادي" على مليلية، في قصاصة الصحيفة الاسبانية، التي أوردت أن من شأن هذا المشروع الكبير، أن يكون له أثر سلبي على رواج المنطقة التجارية المتاخمة للمعبر الحدودي بني نصار، في الجانب الخاضع للاحتلال الاسباني. ولم تورد الأوساط الرسمية المغربية، أي معطيات عن هذا المشروع الاقتصادي الذي تشير المعلومات المتوفرة، إلى قيام السلطات بعملية تسييج للوعاء العقاري الذي سيحتضنه قبالة بحيرة "مارتيشكا". يأتي ذلك، في وقت تنهج فيه السلطات المغربية، مقاربة تنموية أخرى تستهدف عمالة المضيقالفنيدق وإقليم تطوان، الذين ظل سكانهما يعتمدان على مهن ذات صلة بالتهريب المعيشي انطلاقا من معبر باب سبتةالمحتلة، الذي تجاوزت مدة إغلاقه العام ونصف العام. وتشمل هذه المقاربة التنموية، تشجيع الاستثمارات المهيكلة في مناطق تجارية وصناعية، جرى التأشيرعلى إحداثها بالمنطقة، بالإضافة إلى مبادرات تروم خلق فرص تشغيل بديلة لفائدة ممتهنات وممتهني التهريب المعيشي.