اختلالات في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بملوية تدخل الفلاحة بالناظور نفقا مسدودا

رصد تقرير حول جملة من الاختلالات التي يشهدها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، والتي يرى التقرير أنها سوف تؤثر على الفلاحة بالجهة، بل يبدو أن القطاع بدأ يجني ثمار هذه الاختلالات.
وجاء في التقرير أن "الصبيب المائي المطلوب لتلبية حاجيات الزراعات بمنطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية والمتدفق من سد مشرع حمادي ليس هو الصبيب الموفر من طرف المصالح المعنية بالمكتب الجهوي". وأضاف ذات التقرير أن "الخسائر من ماء السقي تتجاوز المعايير بمنطقة نفوذ المكتب الجهوي".
ومما أورده التقرير أن "المدير الراحل للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية أوكل منصب رئيس مصلحة شبكة الري وصرف المياه إلى أحد أصدقائه وهو أحد مستشاريه .
وأشار ذات التقرير إلى "وجود ما يتعدى عشرون (20) وحدة لتصنيع مادة الآجور على طول القناة الرئيسية للري الممتدة ما بين تقسيمة بوعرك والكارت والتي تضخ حاجياتها من الماء من القناة الرئيسية، وعذا ما يعتبر سرقة ماء الفلاحين المخصص لسقي زراعاتهم". حسب التقرير.
وانتقد التقرير ما اعتبره "إحصاءا وهميا وغير واقعي للمساحات المزروعة بسبب إسناد هذه المهمة إلى موزعي المياه بدل المرشدين الفلاحيين الذين تم إلحاقهم بمكتب الإستشارة الفلاحية (onca)". كما تمت الإشارة إلى "نقص في الكفاءة المهنية والتجربة لهذه الفئة زيادة على الاتجار في ماء السقي وذلك بتواطئ مع بعض المسؤولين في التقسيمات التابعة للمكتب الجهوي".
وتطرق التقرير إلى "غزو منطقة بوعرك الفلاحية بإقليم الناظور من طرف أرباب قاعات الحفلات والمباني الفاخرة (فيلات) في وقت يُطلق فيه الفلاحون نداءات من أجل وقف هذا العبث".
وأورد التقرير أن "منطقة نفوذ تقسيمة زايو التابعة للمكتب الجهوي تعج بأكبر خزانات الماء، خاصة منطقة مركز الاستثمار الفلاحي 124 بزايو، غير أن ذلك يقابله استنزاف ماء السقي المخصص للمزروعات بالمنطقة". حسب ما جاء في التقرير.