جهة تادلة/ أزيلال : المؤهلات الطبيعية للجهة

النشاط الفلاحي يشكل العمود الفقري لاقتصاد الجهة ويشغل حوالي 7ر59٪ من مجموع السكان
نهر أم الربيع أهم ثروة مائية بصبيب يصل إلى 38 متر مكعب في الثانية
تقع جهة تادلة أزيلال وسط المملكة وتحدها غربا جهة الشاوية دكالة وجهة مراكش الحوز وشمال شرقا جهة مكناس تافيلالت وجنوبا جهة سوس ماسة درعة وجهة مراكش الحوز، وتبلغ مساحتها 125.17 كلم2 وتتقسم إلى إقلمين بني ملال وأزيلال-، عدد سكانها يصل إلى حوالي 000.324.1 نسمة منها 000.448 نسة 33٪- موزعة داخل 9 جماعات حضرية و 000.876 نسمة 67٪- موجودة ب 73 جماعة قروية، ويبرز هذا التوزيع للجماعات وغلبة طابعها القروي، مدى اعتماد الجهة على النشاط الفلاحي، هذا القطاع الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد بالجهة. وبذلك فالإمكانات والمؤهلات الفلاحية التي تزخر بها الجهة والتي تتجلى أساسا في الدوائر السقوية لتادلة والثروات الغابوية المهمة بالمناطق الجبلية تجعل القطاع الفلاحي يكتسي أهمية بالغة. ويمكن تقسيم الجهة إلى أربع مناطق فلاحية متباينة:
المناطق السقوية لتادلة، ذات المنشآت والتجهيزات الفلاحية المتطورة.
المناطق البورية، ذات المردودية المتوسطة والملائمة.
المناطق البورية، ذات المردودية الضعيفة وغير الملائمة.
المناطق الرعوية والغابوية بالسلاسل الجبلية.
المؤهلات الطبيعية للجهة.
تشغل الفلاحة في جهة تادلة أزيلال حوالي 7،59٪ من مجموع السكان النشطين، هذه النسبة من السكان تشتغل على مساحة تقدر ب 583684 هكتار منها 380590 هكتار في اقليم بن ملال و 203094 هكتار في إقليم أزيلال، بينما تقدر المساحة غير القبالة للزراعة ب 30796 هكتار، منها 20170 هكتار ببني ملال و 10626 هكتار بازيلال وتحولت منطقة تادلة إلى مجال أساسي للإنتاج، يتميز بمنشآت سقوية كبرى تحظى بظروف ملائمة وعوامل ساهمت في تطوير هذا التحول وتنامي قطاع الفلاحة بالجهة. وتبرز هذه العوامل في: الوضعية الجغرافية الملائمة، التربة الخصبة والتقنيات الزراعية العصرية التي يتم استعمالها بهدف الرفع من الإنتاج والانتاجية، وكذا وفرة المياه. وتبلغ إنتاجية هذه الدوائر السقوية 30٪ من مجموع قيمة الإنتاج الزراعي على صعيد الجهة.
1- الطاقة المائية
تتميز الجهة بوجود قطاع سقوي مهم إذ أن عمالة بني ملال تتوفر على قدرات مائية مهمة نسبيا حيث يتساقط حوالي 350 ملم سنويا، في السهل وحوالي 550 ملم سنويا في الجبل. أما من حيث المجاري المائية فيعتبر نهر أم الربيع أهم ثروة مائية بصبيب يصل معدله إلى 38 م 3/ ثانية ويعتبر واد درنة أهم روافد أم الربيع في حدود الجهة. بالإضافة إلى العيون الموجودة في قدم الجبل وخاصة عين أسردون بصبيب يبلغ في المتوسط 800 ل/ ثانية. أما الفرشاة المائية فهي عميقة نسبيا في بني عمير التي تمتد على مسافة 600 كلم 2 وتبلغ الملوحة في مياه هذه الفرشاة حوالي 5 غ/ لتر من الملح. بالإضافة إلى الفرشاة المائية ببني موسى التي تمتد على مسافة 885 كلم 2 على يسار نهر أم الربيع.
التحضيرات المائية
تتوفر الجهة على تجهيزات مائية مهمة وتتمثل في:
سد قصبة تادلة الذي بني سنة 1935 على واد أم الربيع ويتمكن من سقي 28000 هكتار في بني عمير ويساهم في توليد الطاقة الكهربائية.
٭ سد بين الويدان بعمالة أزيلال الذي شيد سنة 1950 على واد العبيد والذي يعتبر من أهم المنشآت المائية التي تتوفر عليها الجهة فحقينته تقدر ب 1300 مليون م 3 ويسقى حوالي 69500 هكتار في بني موسى. كما يتوفر السد في أسفله على معمل لتوليد الطاقة يقدر إنتاجه السنوي ب 200 مليون كيلووات، ومن هنا نجد أن القطاع السقوي مهم في كل من بني موسى وبني عمير إذ أن الأراضي السقوية تمتد أساسا في رقليم بني ملا تشكل بذلك 40٪ من مجموع المساحة الصالحة للزراعة.
٭ سد مولاي الحسن الأول الذي شيد سنة 1986 على الواد الأخضر في عمالة أزيلال لإنتاج الكهرباء والسقي علوه 145 م وعرضه 380 م.
هذا بالإضافة إلى الأودية الموجودة كواد الغازف، تساوت، واد العبيد، واد الأخضر، واد تمات وواد أحنصال، وعموما فإن سدود كل من بين الويدان ومولاي يوسف ومولاي الحسن الأول مخصصة لتزويد المنشآت المائية الكبرى بالماء لأجل ري الدوائر السقوية الكبرى، كما أن السد التلي لقصبة تادلة مخصص للمنشآت المائية المتوسطة والصغرى ولتزويد السكان والماشية بالماء الصالح للشرب.
أما المناطق البورية ذات المردودية الملائمة والمتوسطة فتعتمد على التساقطات المطرية والوسائل التقنية التقليدية وتمثل هذه المناطق 65٪ من مجموع قيمة الإنتاج على الصعيد الجهوي.
إنتاجية الجهة في الميدان الفلاحي ومدى أهميته داخل الوطن
توزيع الإنتاج الفلاحي حسب الاقليم
إقليم بني ملال
تعتبر الفلاحة وتربية الماشية أهم نشاط اقتصادي بالعمالة وتقدر الأراضي المزروعة بحوالي 90٪ من مجموع مساحة الإقليم. ويقوم بتأطير النشاط الفلاحي بالعمالة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، كما أن القطاع السقوي يمكن التمييز فيه بن قطاع بني عمير وقطاع بني موسى. ٭ قطاع بني عمير: تعود المشاريع الأولى للسقي بهذا القطاع إلى سنة 1929 بإنشاء سد صغير على واد أم الربيع لسقي حوالي 30000 هكتار، إذ ينتقل الماء من هذا السد على مثن قناة رئيسية طولها 42 كلم بصبيب 16 م 3/ دقيقة.
٭ قطاع بني موسى: فإن شبكة السقي حديثة بهذا القطاع حيث بدأت سنة 1933 مع بداية تشغيل سد بين الويدان. ففي هذه المناطق السقوية توجد زراعات متنوعة وكثيفة إذ أن زراعة الحبوب توجد على رأس المنتجات الفلاحية سواء في المناطق السقوية أو البورية حيث تغطي 40170 هكتار ويتم انتاج 595999 طن ونشير في هذا الصدد إلى أن معدل مردودية الحبوب يختلف من سنة لأخرى حسب الظروف المناخية. فخلال السنة الفلاحية 94/95 انخفض معدل الإنتاج إلى 7 قناطر/ هكتار بينما ارتفع خلال السنة الفلاحية 95/96 ليصل إلى 21 قنطار هكتار، مما جعل هذه السنة تعتبر سنة فلاحية جيدة. إضافة إلى المنتوجات الصناعية كالشمندر السكري، القطن والخضروات والزراعات العلفية وتليها من حيث المساحة المغطاة زراعة الأشجار المثمرة والتي تغطي ما مجموعه 56666 هكتار أي بنسبة 12٪ من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة أما الزراعة العلفية فتسود في السفوح والمنحدرات لسلسلة الأطلس الكبير حيث تغطي 35574 هكتار أي 4٪ من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة. هذا إضافة إلى القطاني التي تغطي 35574 هكتار.
أما منطقة البور فتشمل الزراعات البورية في جهات القصيبة، اغبالة، قصبة تادلة وزاوية الشيخ. أما في الدير فيتم السقي بواسطة العيون، أما في الجبل فإن الظروف المناخية تحد من النشاط الزراعي لذلك تنشط تربية الماشية.
ومن جهة أخرى فقد أدى كل من الاستصلاح الفلاحي واستعمال التقنيات العصرية الحديثة مثل المكننة والأسمدة والمبيدات إلى انتشار زراعات صناعية متخصصة، كزراعة الشمندر السكري التي تغطي مساحة 16200 هكتار أي بنسبة 4ر29٪ من مجموع المساحة الوطنية. تليها من حيث الأهمية زراعة القطن لكن هذه الأخيرة تراجعت في السنوات الأخيرة-.
ب- اقليم أزيلال
نجد 36٪ من الاستغلاليات الموجودة بعمالة أزيلال لا تتعدى مساحتها 5 هكتارات ويستغلها 845٪ من الفلاحين. فالمناطق المسقية قليلة 6372 هكتار وتقدر أراضي البور بحوالي 20572 هكتار. أما الغابات فمساحتها 7982 هكتار والأراضي غير الصالحة للزراعة فتقدر بحوالي 7624 هكتار، تقدم أراضي الملك الخاص ب 71،6076 هكتار وأراضي الدولة فلا تتعدى 566 هكتار وأراضي الحبوس فهي 44،299 هكتار. أما الزراعات فهي متنوعة وتأتي في المقدمة الحبوب والزراعات الصناعية الشمندر السكري- والخضروات والأشجار المثمرة كالزيتون واللوز والتفاح والخوخ والرمان...
لقد ساهمت الظروف الطبيعية والبنية العقارية إلى حد كبير في تحديد حجم الملكيات فمعظمها ذات مساحة صغيرة أقل من 5 هكتارات، تصل نسبتها إلى82٪ من مجموع الملكيات، كما هو الشأن بالنسبة لسهل تادلة، وتمكن أهمية هذه الملكيات الصغرى مقارنة بمثيلاتها الكبرى في كونها تلعب دورا مهما في تربية الماشية، إضافة إلى مكانتها في الإنتاج النباتي.
فسكان جهة تادلة أزيلال يزلولون تربية الماشية في المناطق الجبلية، حيث تسود زراعة العلفيات ويلعب هذا النشاط دورا مهما في النشاط الاقتصادي القروي الرعوي، بحيث بلغ عدد رؤوس الماشية بالجهة 1350 ألف رأس أي ما يناهز 5،6٪ على الصعيد الوطني. أما على المستوى الجهوي فتبلغ نسبة الأغنام 61٪ ونسبة الماعز 30٪ أما البقر فيسجل نسبة 9٪. وعموما فإن الإنتاج الحيواني بالجهة يستجيب لحاجيات السكان المتزايدة. كما نجد أن المنطقة تعرف إقبالا على ظاهرة القنص والصيد إذ أن الغزال، الثعلب... ومجموعة من أنواع الطيور. أما الأسماك فنجد (la truite) في واد أحنصال.
توزيع الانتاج الفلاحي حسب الإدارة الفلاحية
لقد رأينا في بداية هذا العرض أن الأراضي الصالحة للفلاحة تقدر مساحتها بحوالي 684.583 هكتار منها 31٪ سقوية و 69٪ بورية وتقدر مساحة الغابات ب 500000 هكتار. وتغطي إنتاجا فلاحيا كبيرا ومتنوعا مما جعلها سوقا دائما للاستثمار الفلاحي الصناعي، حيث يبلغ إنتاج الجهة بالنسبة إلى الإنتاج الوطني 15٪ من الحبوب، 15٪ من الشمندر السكري، 20٪ من الحوامض، 19٪ من الزيتون و 17٪ من الحليب.
كما تطرقنا في الباب الأول من هذا المحور إلى الإنتاج الفلاحي داخل كل إقليم على حدة، وسنتطرق في هذا الباب الثاني إلي توزيع الإنتاج الفلاحي حسب الإدارة الفلاحية وذلك لكون الأراضي الفلاحية تخضع لإدارتين: إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة الموجود مقره بالفقيه بن صالح وإدارة المديرية الإقليمية للفلاحة الموجود مقرها ببني ملال.
ب- الأراضي التابعة لنفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة
تعتبر المنطقة الخاضعة لإدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة من أهم الدوائر السقوية بالمملكة حيث تبلغ المساحة الصالحة للفلاحة بها حوالي 296000 هكتار منها 114000 هكتار سقوية و137000 هكتار بورية و 17000 هكتار غابوية و 28000 هكتار رعوية. وتقام بهذه الأراضي زراعات متنوعة يمكن تصنيفها كالتالي:
180000 هكتار مزروعة بالحبوب 50000 هكتار مسقية و 130000 هكتار بورية-
19000 هكتار مزروعة بالشمندر السكري
15000 هكتار مزروعة بالخضروات
8000 هكتار مزروعة بالقطنيات
17000 هكتار خاصة بزراعة الكلأ
15000 هكتار مغروسة بأشجار الزيتون
19000 هكتار مغروسة بأشجار الحوامض
1000 هكتار مغروسة بأشجار الورديات
ب- الأراضي التابعة لنفوذ المديرية الإقليمية للفلاحة
٭ انجاز: