اشتعلت الحرب الاقتصادية بين المغاربة والإسبان في مدينة مليلية المحتلة، بعد إغلاق السلطات المغربية المنفذ الجمركي البري" معبر بني أنصار" في غشت الماضي. هذا القرار، اعتبره المقاولون والحكومة الإسبانية المحلية قاسيا وأحاديا؛ فيما أكدت الحكومة المغربية أنه قرار سيادي من أجل إنعاش ميناء بني أنصار، الذي ظل عدة سنوات يعاني الانعكاسات السلبية للتهريب، قبل أن ينتعش أخيرا. هذا الصراع، يبدو أنه انتقل، في الساعات الأخيرة، إلى مدينة سبتةالمحتلة، التي انتشرت فيها تحذيرات جديدة تفيد أن المغرب يستعد للقضاء على التهريب المعيشي في الثغر المحتل في مطلع 2019، ما يهدد الاقتصاد المحلي بسبتة، لاعتماده بشكل كبير على السلع المهربة إلى المغرب. وطلب عشرات المقاولين الإسبان في مدينة مليلية من الحكومة الإسبانية المركزية فتح تحقيق في حق مجموعة من التجار المغاربة المقيمين بالمدينة بصفة قانونية، تحت ذريعة أنهم ينشطون ويتحركون ضد المصالح الاقتصادية لإسبانيا. وبدورها، نشرت صحيفة "مليلية اليوم" أن هؤلاء التجار المغاربة يتحركون ويضغطون حاليا، من أجل دفع الحكومة المغربية إلى إنهاء التهريب المعيشي من مدينة مليلية بشتى أنواعه، بهدف تعزيز النشاط التجاري في ميناء بني أنصار بالناظور.