بعد سنة أو أكثر من فيضانات وادي كرت بالدريوش التي ذهب ضحتها 11 مواطنا وهدم عدد من المنازل وضياع أزيد من 500 رأس من الماشية وتصدع المئات من المنازل.. لازال المواطنون المتضررون في انتظار السكن الإقتصادي الذي عاهدتهم الدولة به بعد زيارة السيد وزير الداخلية المنطقة ومعاينة عن كثب حالة هؤلاء الفقراء المتضررين بتوفير سكن لائق لهم ولعيالهم .غير أن طول الانتظار وتماطل شركة العمران بعد الدراسة الميدانية، جعل الأمل يتبخر يوما بعد يوم وسيما أن جل المناطق التي تعرضت للفيضانات قد استفادت من هذا الحق الذي أمر به صاحب الجلالة الملك الهمام بامتنا، منكوبي مدينة الدريوش.الأمر الذي استوجب طرح كم من الأسئلة عن هذا التأخر رغم وجود أراضي الدولة التي تتجاوز مساحتها التسعين هكتاراء وهي من الأراضي المسترجعة ( ضيعة غارسيا نسبة للمعمر الاسباني أنذاك) والتي هي تحت اسغلال أحد المترفين ( ش.ش) الذي لا يتوفر على أي وثيقة تؤكد الملكية في حين نجد المجلس القروي في دوراته الإستثنائية أو العادية تقدم بطلب نزع الملكية، وهذا ما زاد الطين بلة و أخر عملية توفير السكن الاقتصادي لهؤلاء المنكوبين وغيرهم من هذه المعطيات نأمل الاستعجال بتنفيذ أوامر صاحب الجلالة و وزير الداخلية حول توفيرالسكن لهذه الشريحة من المنكوبين كحق من حقوق الإنسان و للتذكير فمعضم هؤولاء المتضررين أصبحوا يسكنون في المرائب ومنهم من أثقل الكراء حياتهم والإملاق ممشاهم و حولهم إلى متسولين بعد أن خسروا أمتعتهم ومنازلهم لقيتها ليتني ما كنت ألقاها *** تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها صور لمخلفات فيضانات الدرويش السنة الماضية