الشبكة الامازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ -تعلن رفضها للقانون التنظيمي رقم 16.26

أعلنت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أزطّا أمازيغ رفضها لمشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وسجل بيان الشبكة "عجز الدولة وتماطلها في ترجمة مضامين الدستور في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتجسيد الاعتراف العملي والفعلي والنهائي باللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية، كمدخل لتحقيق المصالحة السياسية والثقافية ببلادنا"، وبرر رفض المشروع المذكور "لكونه لا يترجم رؤية استراتيجية من طرف الدولة تجاه الأمازيغية، ولا يعبر عن أفق سياسي إيجابي تجاه تفعيل مضامين الفصل 5 من الدستور، كما أنه، وبصيغته الحالية، يروم أكثر إلى تكريس الوضع القائم ورهن مستقبل الأمازيغية بإجراء ات رمزية غير ملزمة، وبأجندة زمنية مرتبكة" وبكونه "يؤسس للتراجع ويكرس الدونية واللامساواة، وينم عن قصور حكومي في استيعاب أولويات اللحظة السياسية التي يعيشها المغرب" هذاودعت الشبكة كل الجمعيات والمنظمات والهيئات الأمازيغية المستقلة من أجل التكتل والوقوف في وجه هذا المشروع، في حين دعت أجهزتها الوطنية والمحلية، لعقد لقاء ات تنظيمية استثنائية لتدقيق وتدارس مضامين المشروع الحكومي، وطرح البدائل والمقترحات الكفيلة بتجاوز مثبطاته، بغاية الإنصاف الفعلي والكامل للأمازيغية لغة وثقافة وحضارة، وطالبت الدولة المغربية باحترام التزاماتها أمام المنتظم الدولي في مجال تعزيز التعدد اللغوي والتنوع الثقافي