بعد إن استفادت شركة العمران بعقار يقدر بالمئات الهكتارات بثمن رمزي أهديت لها من طرف إدارة الأملاك المخزنية التي قامت هذه الأخيرة بتحفيظها بناء على قرار نزع الملكية من طرف المالكين لتلك الأراضي لفائدة شركة صوناصيد التي استغنت عليها فقد بادرت شركة العمران بإعادة بيعها للخواص بأثمنة باهظة . الغريب في الأمر ان جزء من ذلك العقار المقدر بسبع هكتارات كان في ملكية جدي المرحوم بن حدو محمد الذي أجبر ببيعها لصوناصيد بثمن 0,50 درهم للمتر رغم تعرضه لثمن المحدد للمتر المربع , أين هي المنفعة العامة وشقة واحدة مساحتها 55 متر مربع تباع ب250.000 درهم وجدي المرحوم باع ممتلكاته غصبا عنه ب30.000 درهم مساحة العقار تفوق 7 هكتارات والتي إشتراها لاستغلالها وهو ليس مضطر لبيعها بهذا الثمن , وبما أنني موظف بعمالة إقليمالناظور لا أملك بيتا لأسرتي فلماذا لا أستفيد بشقة تعويضا لهذه الخروقات التي تتنافى مع المنفعة العامة التي بنيت عنها قرار نزع الملكية و ليما لا الموظفون التابعين لعمالة إقليمالناظور الذين لا يملكون سكن قار بالاستفادة من شقق اقتصادية التي أنجزت مؤخرا بمشروع الجوهرة الذي شركة بيجو على تجزئة العمران بأثمنة تفضيلية تناسب الدخل الشهري للموظف ، لا أريد أن يعاد النضر في هذا الشأن لأنني أعرف مسبقا أن هذه القضية ستستغرق سنين من أجل محاسبة المسؤولين السابقين في شركة صوناصيد الذين استحوذوا على أراضي الغير بدون حاجة لذلك و قيام بإجراءات قانونية و إحالة هذه القضية إلى محكمة إدارية لإلغاء قرار نزع الملكية بعد فوات الأوان.