طالب ناشطون بإلحاق إقليمالحسيمة بجهة طنجةتطوان، وإحداث عمالة "صنهاجة" ومركزها مدينة تاركيست، وإلحاقها بجهة طنجة- تطوان، وذلك من أجل "إخراج المنطقة التي تشكل ثلثي إقليمالحسيمة من التهميش الذي تعانيه، ودفع عجلة التنمية فيها". وتأتي هذه المطالب بعد تأجيل المجلس الحكومي، الخميس الماضي، التصويت على مقترح التقسيم الجهوي المعدل، الذي تعتزم وزارة الداخلية اعتماده في تصنيف جهات المملكة، بناء على توصية اللجنة الاستشارية للجهوية التي حددت مجموع جهات المغرب في 12 عوض 16 جهة. ودعت جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف"، ضمن بيان إلى تدخل الملك محمد السادس، بصفته "حامي الوحدة الوطنية"، بهدف إنصاف ساكنة إقليمالحسيمة، وإلحاقهم بجهة طنجةتطوان، والقطع مع الانتهازية السياسية التي يمارسها بعض السياسيين". وطالبت الجمعية ذاتها السياسيين إلى "عقد لقاءات مباشرة مع الساكنة للاستماع لتطلعاتها، بدل الاكتفاء بتوقيع العرائض من مكاتبهم بعيدا عن الواقع"، مطالبة "كافة الجمعيات المدنية والفعاليات السياسية الرافضة لإلحاق الحسيمةبوجدة للتكتل في صف واحد". ولفت المصدر إلى أن سكان إقليمالحسيمة لا يتحدثون كلهم أمازيغية تريفيت، فقرابة 120 ألف نسمة يتحدثون الدارجة الجبلية، وما يناهز 100 ألف يتحدثون الشلحة الصنهاجية التي تشبه أمازيغية غمارة بإقليمشفشاون والمختلفة تماما عن تريفيت، فيما لا يتحدث تريفيت سوى 175 ألف نسمة. وأبرزت الجمعية أن جهة طنجة- تطوان تعرف حضورا وازنا لسياسيين وأكاديميين ينحدرون من إقليمالحسيمة، والمجالس المنتخبة هناك يسير أغلبها أبناء الإقليم، ما يدل على كون نخبة الإقليم تتجه غربا نحو طنجة- تطوان، وليس شرقا نحو الناظور- وجدة. وأفاد المصدر عينه بأن "معارضة بعض الهيئات السياسية والمدنية المحلية مبنية على حسابات سياسية شخصية ضيقة، ولا تعبر عن مطلب أغلبية ساكنة إقليمالحسيمة التي تطالب بضم إقليمهم لجهة طنجة- تطوان، وذلك لاعتبارات اقتصادية وتاريخية وجغرافية". وشددت الجمعية على أن جهة طنجة – تطوان جزء من منطقة الريف التاريخية المبنية على علاقات سوسيو اقتصادية، وإلحاق الحسيمة بهذه الجهة استجابة لإرادة أغلب ساكنة الإقليم الذين تربطهم علاقات اجتماعية واقتصادية بسكان طنجةتطوان، أكثر من الناظور- الدريوش. تعليق