قالت مصادر مطلعة و موثوقة أن والي الجهة الشرقية أمهيدية قد صرح لمسؤولين بالناظور أن وزير الداخلية قد كلفه شخصيا بمتابعة ملف سوبيرمارشي الناظور المحترق. و قال امهيدية ان وزير الداخلية قد كلفه اضافة الى متابعة الملف بتعبئة الموارد المالية من مختلف الشركاء لاعادة بناء السوق و بنفس الطريقة و المساحة و التقسيم الذي كان عليه. هذا و يذكر ان امهيدية قد سبق و اكد لممثلي تجار السوبيرمارشي في لقاء بهم بمقر الولاية بوجدة استحالة تعويض الدولة لهم عن الخسائر التي طالتهم بحكم ان السوق مؤسسة خاصة و غير تابعة للدولة. كما اكد الوالي للحاضرين ان الدولة تنتظر النتائج النهائية لمكتب الدراسات للبدء في عملية اعادة البناء مؤكدا للتجار أن السوق سيتم هدمه بسبب الوضعية الخطيرة التي آل اليها و التي يستحيل معها ترميمه. و حسب مصادر الحاضرين فإن الوالي أمهيدية اكد للتجار أنه سيجتمع بهم بعد صدور التقرير النهائي لمكتب الدراسات و ذلك للتدارس في كلفة اعادة البناء مقدما وعدا لهم بأن عددا من الشركاء سيساهمون في اعادة بناءه حيث ذكر ان كلا من ولاية الجهة الشرقية و مجلس الجهة الشرقية و وكالة تنمية أقاليم الشرق ثم المجلس الاقليمي للناظور و المجلس البلدي ايضا و غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات ستساهم بمبالغ مالية في اعادة البناء. كما أكد الوالي ان على التجار المساهمة بقسط من كلفة الأشغال و لو باداء مؤجل الى حين عودة الاوضاع الى ما كانت عليه و عودتهم الى نشاطهم التجاري. و أضاف الوالي بأن رئيس الحكومة قد وعد بتقديم المساعدة لذا فإن الحكومة ستشارك ايضا في دعم جهود اعادة البناء. و حول السوق المؤقت المنتظر ان يؤوي الضحايا قال الوالي أن السلطات المحلية بالناظور ستناقش الموضوع مع ممثلي التجار لتعيين الفضاء الممكن ان يستقبلهم خلال فترة اعادة البناء. تعليق