منذ تولي الحزب الاسلامي ( حزب العدالة والتنمية ) منصب الحكم بالمملكة المغربية ، و هو يحاول تدبير و خلق حكامة جيدة للمال العام ، خصوصا أمام شدة الأزمة المالية الخانقة الاخيرة ، فان كان وزير العدل و الحريات ينتقل الى منزله بالدار البيضاء عبر القطار و لا يستغل سيارة الدولة الا لخدمة المصلحة ، و ان كان وزير الخارجية قد وضع شروط صارمة تنظم أسطول السيارات بالوزارة و منع استعمالها خارج الخدمة ، و ان كان وزير الاتصال يستعمل سيارته الخاصة في أغلب الأوقات ، فان مجرد خليفة قائد (قيادة بني وليشك) – اقليم الدريوش – يستغل سيارة الدولة للتسوق رفقة اسرته في اتجاه ( سوق مرجان) ناهيك عن أماكن مختلفة بين اقليمالناظور والدريوش دون حسيب و لا رقيب ، دون توبيخ من قائده المباشر و لا استفسار من عامل الاقليم ، فلم يخالف القانون فقط باستغلاله لسيارة الدولة خارج المصلحة بل يتجول بسوق مرجان في ساعة متاخرة من الليل الاسبوع الماضي بمدينة الناظور (خارج مركز عملة ) شهر ماي الجاري ليضرب بذلك بعرض الحائط كل المجهودات والالتزامات للحفاظ على المال العام ، فمن يفترض به السهر على تطبيق القانون أصبح يخالفه هو بنفسه دون الا مبالات ، و هو ما يذكرنا بالمقولة الشهيرة _ القانون حدو أمزلوك _ فمتى سنتخلص من هاته المقولة ؟ تعليق