من بين المصاريف الأكثر تأثيرا على ميزانية الدولة والجماعات المحلية تلك المتعلقة بمصاريف استغلال سيارات الدولة وما يترتب عنها من ارتفاع في تكلفة فاتورة شراء الوقود والزيوت، ومصاريف الصيانة والإصلاح. لكن بعض مستغلي هاته السيارات بالعيون، لازالوا غير آبهين للمنشورات التي تمنع ذلك، ولا يولون لها أي اهتمام ويكون مصيرها الرفوف وتبقى حليمة على عادتها، بحيث لازالت سيارات بعض المصالح الإدارية والجماعات المحلية، تجدها خلال أيام الأسبوع وأيام العطل، في مهمات شخصية كالتسوق، أو محملة بأفراد العائلة بالمنتجعات الطبيعية، أو في مهام عائلية، أمام أبواب المدارس والحمامات، بل الأدهى من ذلك في سفريات خارج تراب الإقليم.. والصورة أعلاه، تبين بوضوح مدى استغلال زوجة وبنت أحد كبار أعيان قبائل العيون لسيارة تابعة لولاية العيون دون وجه حق. وهنا يطرح تساؤل حول التدابير العقابية التي ستتخذ على صعيد إقليمالعيون، تفعيلا لمنشور وزير الحكومة في حق كل من ثبت مسؤوليته عن خرق استغلال هاته السيارات، وهل سيتم تفعيل مضامينه ومساءلة كل منتهك ومعاقبته؟ كما يجب الحرص على تطبيق القانون في هذا الميدان على أي كان وكيف ما كانت صفته ومنصبه، لأن ذلك يعتبر جزء لا يتجزأ من حماية المال العام وحسن ترشيده، كما أن محاربة هذا النوع من السلوك، هو جزء لا يتجزأ من محاربة استغلال النفوذ وهذر المال العام و استغلال ممتلكات الدولة.