في إحدى طوابق عمارة قديمة بالحي الإداري ، فتحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ملحقتها المخصصة للتصديقات بإقليم الناظور، من أجل المصادقة على وثائق المواطنين ذات العلاقة بالهجرة والسفر ، كما يتولى المستخدمون الحاملين لوكالات مختومة بطوابع مستخدميهم أصحاب الوكالات العمومية ومكاتب الإستشارات القانونية ترتيب وثائق موكليهم من المواطنين ، ويتولى مجموعة من الموظفين تسيير شؤونها لتلبية طلبات المواطنين المتعلقة بوثائق الهجرة . وقد توصل موقعنا بمجموعة من الشكاوي والتصريحات لمواطنين ومساعدين لأصحاب الوكالات ، يشكون فيها من تصرفات غير لائقة ولا تنطبق على أي وجه من أوجه الممارسة القانونية للوظيفة العمومية ، يؤكدون فيها إمتعاضهم الكامل من مسؤول بذات الإدارة يعمل مساعد بقسم التصديقات ، ويتواجد حاليا كمسؤول مؤقت في انتظار عودة المسؤولة عن القسم التي تتواجد في عطلة رسمية . وتتلخص كل الشكاوى المتوصل بها في الإهانات التي تتعرض لها كرامة المواطن الناظوري داخل إدارة الملحقة ، والتمييز الحاصل في التعامل مع المواطن حيث يتم الدوس على كرامة المواطن بشكل فظيع دون مراعاة الحقوق الكاملة للإنسان في الحصول على وثائقه بشكل سلس دون اللجوء إلى إثبات أنه هو رغم أنه هو ويحمل وثائق رسمية تثبت أحقية التعامل مع الإدارة ومصالحها . كما لم تخلوا الشكاوي الصادرة عن المواطنين ضد موظفي الإدارة من التأكيد على لجوء بعض المسؤولين بالملحقة إلى استعمال قنوات مشبوهة وغير قانونية للتعامل مع متطلبات المواطنين بخصوص عملية التصديق وذلك من خلال اساليب التمرير من تحت الطاولة والعمل على المصادقة في أماكن أخرى خارج مكاتب الملحقة ، ويطالب المواطنون المشتكون من وزير الخارجية نفسه ، العمل على إصلاح ما أفسده من لا يمتثلون للغة القانون وحق الإنسان والإحترام التام لحقوق الإنسان ، كما يحصل مع المواطنين في ديار المهجر حسب تصريح أحد المتضررين الذين أكدوا على أحقيتهم في الإحتجاج ضمن إطارات المجتمع المدني والحقوقي، واللجوء إلى جميع الأساليب القانونية لرفع الحيف عن المواطن ذي العلاقة بالملحقة من أجل رد الإعتبار له ولكرامته وحقوقه المشروعة .