المتهمة الأولى في تقرير ديوان المظالم:وزارة الداخلية

مبادرة ايجابية يقوم بها أطر ومستخدمو ديوان المظالم من خلال تجندهم لإصدار تقرير سنوي عن نشاط هذه المؤسسة الوسيطة بين الادارة والمواطنين الهادفة إلى تخفيف بعض العبء عن الطرفين والتدخل المنظم للمساعدة على وجود حلول لبعض المشاكل العالقة بين المواطن والمرفق العمومي بشكل يضمن حق الاول وحفظ ماء وجه الثاني.
التقرير التالي الذي سندرج منه بعض المعطيات جاء برسم سنتي 2006 - 2007 يؤكد أن الجماعات المنتخبة (قروية وحضرية) والادارة العمومية أولى المعتدين على حقوق وحريات المواطنين والموظفين.
وإذا كنا لا نعطي أهمية لما تنجزه وتنشره مختلف المنظمات الاجنبية عن وطننا من تقارير - سلبية كانت أم ايجابية - فإننا على العكس من ذلك نعتبر أن المنظمات المغربية، بما فيها تلك ذات التوجه السياسي أو الشبه الرسمية (لكون أجور العاملين بها تصرف من المال العام) يكون لدى مسؤوليها وأطرها حد أدنى من الروح الوطنية يجعلها تكشف عن جزء ولو قليل من مشاكلنا الاجتماعية، ومعاناتنا النفسية مع الادارة والدوس عن حقوقنا هنا وهناك.
التقرير سجل بعض النقائص في عمل الادارة المغربية نتمنى صادقين ان تلتفت له الجهات المعنية بالأمر.
القسم الأول
حصيلة أنشطة المؤسسة
في مجال معالجة الشكايات والتظلمات
استنادا إلى أحكام الظهير الشريف المحدث لمؤسسة ديوان المظالم، ومقتضيات نظامها الداخلي، قامت المؤسسة بمعالجة الشكايات والتظلمات التي توصلت بها خلال سنتي 2006 - 2007، من خلال دراستها وتحليلها واحالتها إلى الادارات المعنية بها، واقتراح الحلول الكفيلة بإنصاف أصحابها، كما قامت بتتبع مآلها، وإخبار أصحابها بما اتخذ في شأنها ضمانا لحسن التواصل بين الادارة والمواطن، واسهاما في نشر ثقافة الاحتكام إلى ضوابط سيادة القانون والتشبث بمبادئ العدل والانصاف.
وفي إطار هذه المهام قامت المؤسسة بتوجيه وارشاد آلاف المشتكين إلى الجهات والمصالح المعنية بقضاياهم ومطالبهم، كلما كانت هذه القضايا والمطالب لا تدخل ضمن مفهوم الشكايات التي يحق للمؤسسة النظر فيها أو احالتها إلى الادارة المعنية بها. وهو عمل يندرج ضمن الوظيفة التربوية والتواصلية والتوجيهية التي تضطلع بها المؤسسة.
وفي السياق نفسه، قدمت المؤسسة للادارات والمصالح العمومية المعنية بالشكايات المحالة إليها، عددا كبيرا من الملاحظات والاقتراحات لمساعدة هذه الاخيرة على ايجاد حلول منصفة وعادلة ومنسجمة مع ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والانصاف. كلما كانت مطالب المشتكين المعنيين عادلة ومشروعة.
ووفق منهجية جديدة لتفعيل دور المؤسسة، قامت هذه الاخيرة بتسريع وثيرة دراسة الشكايايت واحالتها إلى الادارات المعنية، ووضع آليات متعددة لضمان تجاوب فعال بين المؤسسة ومخاطبيها في الادارات المعنية.
وبالفعل، كما سيتبين ذلك من خلال المعطيات المبسوطة في الصفحات اللاحقة.
إن عددا من الشكايات قد استجابت الادارة لمطالب اصحابها، في حين ان عددا اخر لا يستهان به قد تعذر على الادارات المعنية الاستجابة له، لأسباب مختلفة تارة تكون موضوعية ومقبولة من الناحية القانونية، وتارة أخرى تكون غير مقبولة وغير قائمة على أي اعتبارات قانونية، وإنما تشكل صورة من صور التعامل غير الايجابي وغير المسؤول والمنافي لضوابط سيادة القانون، ولقواعد الانصاف ومبادء العدل، التي لا تزال بعض المصالح العمومية تمارس سلوكا منافيا لها، ومخالفا لروحها ومنطوقها، غير آبهة بالتطور الديمقراطي المشهود الذي تعيشه بلادنا واقعا ملموسا، والحركية الدائبة الساعية إلى اعادة بناء علاقة الادارة مع المواطن على أساس من المسؤولية والشفافية وقيم حقوق الانسان، من أجل تجسيد فعلي للمفهوم الجديد للسلطة الذي أبدعه جلالة الملك أيده الله، والذي يروم اعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس علاقة شفافة ومتوازنة بين سائر مكونات المجتمع ومختلف شرائحه.
لقد قامت المؤسسة في نطاق هذه المهام خلال سنتي 2006 - 2007 بتقديم مذكرات وتقارير لعدة جهات حكومية وادارية مختلفة، على رأسها السيد الوزير الاول، من أجل عرض عدة اقتراحات واجراءات لتسوية عدد من ملفات المشتكين، وفي مقدمتها معضلة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية من قبل بعض الادارات العمومية، واقتراح تفعيل آلية التسوية الودية للخلافات من خلال الوساطة التوفيقية لمؤسسة ديوان المظالم بتنسيق المشتكين والادرارات المعنية بشكاياتهم.
وقد استمرت المؤسسة في توثيق علاقات تعاونها مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، من خلال آلية الاحالة المتبادلة بين المؤسستين للشكايات الواردة عليهما والمتعلقة باختصاص كل واحدة منهما.
كما تميزت هاتان السنتان 2006 - 2007 بالاضافة إلى المهام المذكورة برفع تقرير خاص إلى جلالة الملك حفظه الله، يتضمن مقترحات مؤسسة ديوان المظالم لمكافحة ظاهرة الارتشاء، اسهاما منها في مسلسل تخليق المرفق العمومي ومحاربة مختلف مظاهر الفساد الذي ينتشر في بعض المؤسسات والادارات، ويسيء إلى المكاسب التي حققها بلادنا وتحققه ادارتنا الوطنية على جميع الاصعدة وفي مختلف الميادين.
الفصل الاول:
المعطيات الاساسية الخاصة بالشكايات والتظلمات المسجلة
توضح المعطيات الاحصائية والتحليلية لخريطة الشكايات والتظلمات المسجلة بمؤسسة ديوان المظالم خلال السنتين الماضيتين 2007/2006، جملة من المؤشرات والحقائق المرتبطة بصفة رئيسية بالتقدم الحاصل في مجال معالجة الشكايات، والكشف عن طبيعة القضايا التي تشغل بال المواطنين في علاقاتهم بالادارة، والمشاكل التي يعانون منها. كما تبين خريطة الادارات والمرافق والمؤسسات الادارية المعنية بهذه الشكايات، والجهات الترابية التي يعاني المشتكون بها من مشاكل، او لديهم قضايا يتضررون بشأنها من قرارات او تصرفات او اعمال الادارة.
ومن خلال استقراء هذه المعطيات والمؤشرات، يتضح ان الملاحظة الاساسية التي يتعين تسجيلها تكمن في ارتفاع عدد الشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة، والذي تجاوز قرابة ثلاثة أضعاف ما سجل خلال سنوات التأسيس الاولى، حيث انتقلت النسبة التي يمثلها هذا العدد من %29 سنة 2004 الى أكثر من %46 سنة 2005 الى %78 سنة 2006 لتصل سنة 2007 الى أكثر من %91 وهو مؤشر دال على نجاح البرامج التواصلية التي تطبقها المؤسسة، وفي نفس الوقت تؤكد ازدياد وعي المواطن بحقوقه وسعيه للدفاع عنها لدى الادارة.
بالاضافة الى ذلك، يتبين من هذه المعطيات استقرار الارقام المتعلقة بعدد الشكايات التي تقرر عدم قبولها او حفظها لعدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة، او لأن موضوعها لايمثل شكايات او تظلما يمكن النظر فيه طبقا لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة.
ويتضح كذلك ان مجموع الشكايات المسجلة برسم سنتي 2006 و2007 قد عرف تطورا كميا سنة 2006، حيث ازداد عدد الشكايات بما يفوق نسبة %20 عن سنة 2005، وعرف تطورا نوعيا سنة 2007، اذ رغم انخفاض العدد الكمي للشكايات بنسبة %40 فقد ارتفع عدد الشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة بنسبة %48 مقارنة بسنة 2005، وبنسبة %13 عن سنة 2006.
وعلى صعيد آخر، يلاحظ ان نفس الادارات المعنية بالشكايات ظلت مقارنة مع معطيات السنوات الماضية على رأس القائمة، نظرا لطبيعة النشاط والخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما ان الجهات الترابية لم تعرف في ترتيبها سوى تغيير طفيف هم بعض الجهات على حساب أخرى، وهو امر له دلالته في معالجة الشكايات، ومستوى أداء الادارات المعنية بهذه الجهات.
ويمكن تقديم المعطيات الاجمالية لوضعية الشكايات والتظلمات المتوصل بها والمسجلة، مرفقة بنتائج دراستها وتحليلها من خلال المحاور التالية:
المحور الاول: المعطيات العامة واتجاهاتها الرئيسية
بلغ عدد الشكايات والتظلمات المسجلة بالمؤسسة برسم سنتي 2007/2006 ما مجموعه 6971 شكاية و تظلما موزعة الى 4526 شكاية خلال سنة 2006 و2445 شكاية سنة 2007، مقابل 4067 شكاية سنة 2005.
وبناء على أحكام النظام الداخلي لديوان المظالم، واعتمادا على المعايير والمؤسسات الخاصة بتصنيف الشكايات والتظلمات خلال مرحلة الدراسة الاولية لها، وافراز الشكايات والتظلمات التي تدخل في اختصاص المؤسسة طبقا لاحكام الظهير الشريف المحدث لها، واتخاذ قرار بشأنها، اما بإحالتها الى الادارات المعنية بها، او البت فيها بالحفظ او عدم القبول، يمكن استعراض حصيلة تصنيف مجموع ما توصلت به المؤسسة خلال السنتين المذكورتين 2007/2006، من شكايات وتظلمات وفق المعطيات الاجمالية التالية:
الجدول رقم 1:
المعطيات الاجمالية الخاصة بالشكايات والتظلمات المسجلة برسم سنتي 2007/2006.
وتجدر الاشارة الى أنه اذا تم خصم عدد الشكايات المتكررة التي تم ضمها الى بعضها فإن عدد الشكايات المتبقي في المجموع هو 6965.
ان هذه المعطيات تفضي بنا الى تسجيل الخلاصات الاولية التالية:
الخلاصة الاولى: ان الشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة وتمت احالتها بكيفية فعلية الى الادارات المعنية بها، قد بلغت سنتي 2007/2006 نسبة تقارب %40 من مجموع الشكايات المسجلة، خلافا للسنتين الماضيتين 2005/2004 اللتين لم تتجاوز هذه النسبة فيهما حدود %14 وهي نسبة تؤكد استيفاء عدد هام من الشكايات والتظلمات لشروط القبول، مما يبرهن على النتائج الايجابية التي حققها البرنامج الوطني للتواصل والتحسيس، الذي يهدف الى تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها المؤسسة، وحدود صلاحياتها، ونوعية القضايا والشكاوي التي تنظر فيها، فضلا عن كون هذه النسبة تعكس بما لايدع مجالا للشك درجة استيعاب المواطنين لدور المؤسسة ومجال اختصاصها، علاوة على درجة وعيهم بحقوقهم لدى الادارة.
الخلاصة الثانية: ان عدد الشكايات والتظلمات المتعلقة بمجال حقوق الانسان، والتي توصلت بها المؤسسة، وأحالتها طبقا لأحكام الظهير الشريف المحدث لها، الى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، قد بلغ 74 شكاية سنة 2006 و91 سنة 2007، مقابل 34 شكاية خلال سنة 2005 ، وهو ما يؤشر على ارتفاع طفيف في عدد الشكايات الواردة على مؤسسة ديوان المظالم والمتعلقة بمجال حقوق الانسان.
الخلاصة الثالثة: ان 1020 شكاية من الشكايات المتوصل بها لاتدخل في اختصاص المؤسسة برسم سنتي 2007/2006، وبالتالي فقد تم إرشاد اصحابها وتوجيههم الى الجهات المختصة المعنية بطلباتهم، وهو ما يمثل أكثر من %14 من مجموع الشكايات.
الخلاصة الرابعة: ان 2849 شكاية برسم 2007/2006 تم اتخاذ قرار بعدم قبولها او بحفظها، بعد القيام بالدراسة المعمقة لمعطياتها وحيثياتها، وهو ما يمثل %41 من مجموع الشكايات برسم هاتين السنتين، في حين ان ما يناهز 149 شكاية اخرىت مت مطالبة اصحابها باستكمال ملفاتهم، والادلاء بالوثائق والمعلومات اللازمة لدراسة شكاياتهم والنظر فيها قبل إحالتها الى الادارات المعنية، وهو ما يمثل قرابة %2 من مجموع الشكايات المتوصل بها خلال هاتين السنتين.
ومن أجل بيان نوعية القضايا التي يطرحها المشكتون فيما يقدمونه من شكايات وتظلمات الى المؤسسة، سواء كنت من اختصاصها ام لا، نجد من خلال تحليل 6965 شكاية المتوصل بها خلال سنتي 2006 - 2007، ان هذه القضايا يمكن توزيعها كما يلي:
الجدول رقم 2:
نوعية القضايا المثارة في الشكايات والتظلمات المسجلة برسم سنتي 2006 - 2007.
ولعله امر يستحق التوقيت ويسترعي الانتباه ان يكون عدد الشكايات المتعلقة بالقضايات ذات الطبيعة الادارية، والمتعلقة اساسا بالوضعيات الادارية للموظفين العاملين بمصالح الادارات العمومية يبلغ 3704 شكاية، اي ما يمثل اكثر من %53 من مجموع الشكايات المتوصل بها، وفي السياق نفسه نستطيع القول بان ترتيب القضايا التي شكلت موضوعا للشكايات المسجلة بالمؤسسة، قد ظل على حاله ولم يعرف اي تغيير اذ بقيت القضايا الادارية والعقارية وقضايا قطاع العدالة والقضايا ذات الطابع المالي وقضايا عدم تنفيذ الاحكام القضائية، تحتل الصدارة في سلم ترتيب القضايا التي يشتكي منها المواطنون.
اما بخصوص توزيع الشكايات المسجلة برسم هذه السنة على مختلف الجهات الترابية للمملكة، فان حصة %56 من مجموع الشكايات مصدرها ست جهات رئيسية هي حسب الترتيب جهة الدار البيضاء الكبرى، وجهة الرباط سلا زمور زعير، وجهة مكناس تافيلالت، وجهة سوس ماسة درعة، وجهة الشرق وجهة مراكش تانسيفت الحوز. حيث بلغ عدد الشكايات المتوصل بها من المشتكين القاطنين بهذه الجهات اكثر من 3874 شكاية.
ويمكن تقديم العطيات العامة المتعلقة بتوزيع الشكايات المسجلة حسب الجهات، بغض النظر عن اختصاص المؤسسة او عدم اختصاصها، من خلال الجدول التالي:
الجدول رقم 3:
توزيع الشكايات والتظلمات المسجلة برسم سنتي 2006 -2007 حسب الجهات الترابية للمملكة.
ان الفائدة الاساسية التي يمكن استخلاصها من خلال هذه المعطيات الاجمالية بخصوص الشكايات المتوصل بها من لدن المؤسسة خلال هاتين السنتين، يمكن حصرها في استنتاجين اثنين.
الاستنتاج الاول يكمن في احتلال نفس القضايا المثارة في شكايات المواطنين نفس الترتيب ونفس الاولوية حسب الموضوعات، مما يفرض التفكير بعد تأكيد هذه الحقيقة على مدى ثلاث سنوات خلت في ضرورة ايجاد حلول جوهرية لهذه القضايا، والانكباب على دراستها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجتها.
الاستنتاج الثاني: هو ارتفاع عدد الشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة بنسبة مضافة اكثر من ثلاث مرات مقارنة مع السنتين الماضيتين مجتمعتين وهو امر ان كان يعزى في المقام الاول كما تمت الاشارة اليه سابقا الى التغير الملموس في سلوك المشتكين، واتساع معرفتهم بدور المؤسسة ومهامها، نتيجة العمل الدائم والمتواصل الذي تقوم به المؤسسة في مجال التواصل والتحسيس، فان ذلك لا يحول دون تسجيل حقيقة استمرار توصل المؤسسة بكثير من الشكايات التي هي في جوهرها مطالب للحصول على بعض الحقوق والامتيازات الاقتصادية والاجتماعية التي لا علاقة لها بموضوع الشكايات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة، والتي لا يعتبر النظر فيها من صلاحياتها.
هذا وكشف تقرير إحصائي لديوان المظالم أن وزارة الداخلية والتربية الوطنية والمالية احتلت المراتب الأولى من حيث عدد الشكايات المتداولة داخل اللجان المشتركة بين الديوان وبعض القطاعات الوزارية والإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك ما بين 2006 و.2009 ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الشكايات لديه ضد وزارة الداخلية بلغت أزيد من 52 في المائة، ووزارة التربية الوطنية 31 في المائة، ووزارة المالية والاقتصاد 6,8 في المائة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2,8 في المائة، أما الرتبة الخامسة، فكانت من نصيب المكتب الوطني للماء وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بنسبة 1,7 لكل واحدة منهما، ثم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ب1,1 في المائة، وأقل من 1 في المائة لكل من وزارة تحديث القطاعات العامة والمحافظة العقارية والقرض الفلاحي ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
وتعتبر قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين أهم قضايا التظلمات التي كانت موضوع جداول أعمال هذه الاجتماعات.
وأوضح المحامي عبد المالك زعزاع، في تصريح لالتجديد، أن ديوان المظالم يبث في العديد من الشكايات بعدم الاختصاص نظرا لعدم فهم الأفراد لطبيعة عمل هذا الديوان، بالإضافة إلى أن الموظفين الذي يراسلون الديوان لا يستنفذون جميع الطرق كرفع دعوى أمام المحاكم أو عدم انتهاء المساطر حيث يوجههم ديوان المظالم.
وقدم الديوان بعض الأمثلة لشكايات تمت الاستجابة فيها لتدخل والي المظالم، مثل توصل المؤسسة خلال السنة الماضية بشكايات عدد من الأساتذة يتظلمون بمقتضاها من الضرر اللاحق بهم في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي؛ نتيجة عدم تمكينهم من التعويض عن فترة التكوين التي قضوها بمراكز التوجيه والتخطيط التربية في الفترة ما بين 2005 و.2007 وأوضح الديوان أنه تمت مكاتبة المفتش العام للشؤن الإدارية بوزارة التربية الوطنية، فأفاد في جوابه أنه بعد التوصل ببيانات المبالغ المستحقة للمتظلمين من المركز الوطني للتوجيه والتخطيط التربوي مصادق عليها، وبعد التأشير على الشهادة الإدارية لرفع التقادم من قبل مصالح الخزينة العامة، تم إعداد التزام بهذا الشأن أحيل على الخزينة الوزارية من أجل المصادقة عليه قصد تمكين المعنيين بالأمر من مستحقاتهم والتسوية النهائية لهذا الملف.
وتوصلت المؤسسة، حسب نفس المصدر، بشكاية بعث بها متظلم في مواجهة إدارة صناديق العمل بشأن عدم تمكينه من الزيادة في الإيراد الممنوح له عن المرض المهني الذي أصيب به أثناء عمله بمناجم جرادة، والمحددة لنسبة العجز اللاحق في 19 في المائة.
وتمت مكاتبة المفتش العام لوزارة التشغيل فأفاد في جوابه أن مصالح إدارة صناديق العمل لم تتوصل بعد بوثيقة الزيادة في الإيراد عن النسبة المطلوبة والواجب على المعني بالأمر القيام بها لدى الصندوق الوطني لتقاعد والتأمين، إلا أنه تسهيلا لهذه العملية فإن إدارة صنايق العمل ستتولى القيام بهذا الإجراء عوضا عن المتظلم، وقد تم تبليغه النتائج المتوصل بها. وأبرز ديوان المظالم أن هناك عددا من الشكابات تعذر تسويتها.
وسبق لديوان المظالم أن أكد أن عدد الشكايات والتظلمات المسجلة بالمؤسسة برسم سنة 2006 و2007 بلغ ما مجموعه 6971 شكاية وتظلما، مقابل 4067 شكاية سنة .2005 وأكد المصدر ذاته أن القضايا ذات الطبيعة الإدارية تأتي على رأس القضايا المثارة؛ متبوعة بالقضايا العقارية ثم قطاع العدالة والقضايا المالية، وعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة في مواجهة الإدارة، والقضايا المتعلقة بالضرائب وحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالارتشاء.
وحسب النظام الداخلي لديوان المظالم بخصوص التظلمات والشكايات، فإن الطلبات التي يرفعها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص إلى والي المظالم، والتي يلتمسون منه بواسطتها التدخل لدى الإدارة لرفع مظلمة أو حيف أو تعسف أو تجاوز مخالف للقانون أو لمبادئ الإنصاف، يعتقدون أنهم كانوا ضحيته نتيجة قرار أو تصرف صادر عن الإدارة. وبخصوص طلبات التسوية، أشار هذا النظام إلى الطلبات الرامية إلى طلب تسوية ودية عاجلة ومنصفة لخلاف قائم بين الإدارة وطالب التسوية من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين لقانونه الخاص.