كشف تقرير توصل به أخيرا وزير الصحة، الحسين الوردي، بعض أوجه الاختلالات في تدبير قطاع الصحة بإقليم الناظور، إذ من المقرر على ضوء ذلك أن تحل قريبا لجنة تفتيش وتقص للوقوف على مجموعة من الحقائق التي تضع مدير المستشفى الإقليمي ومندوب الصحة في قفص الاتهام. وحسب معطيات التقرير، الذي حصلت “الصباح” على نسخة منه، من المنتظر أن تقف اللجنة قريبا على حقيقة الاتهامات الموجهة إلى مسؤولي الصحة بالمنطقة وأوجه الخروقات المنسوبة إليهم، سيما ما يتعلق بالتخبط الذي يعرفه تدبير المرفق، ووجود شبهات حول استفادة بعض الأطر الإدارية من ريع صفقات وقيامهم أو تغاضيهم عن ممارسات منافية للقانون. ويشير التقرير ذاته، إلى بعض القرارات التي اتخذها مندوب الصحة ومدير المستشفى الحسني في المدة الأخيرة، والتي خلفت حالة من الاحتقان في صفوف الأطر الطبية. وقالت مصادر “الصباح” إن الوزير الذي سبق وأن قام بزيارة عابرة للمستشفى الإقليمي شدد على ضرورة تتبع مضمون التقرير، وقرر إرسال لجنة تفتيش للوقوف على خروقات التسيير بهذا المرفق الذي يتجه تدريجيا نحو “الإفلاس”، بسبب تراكم مجموعة من المشاكل والاختلالات. ومن جهتها، أوضحت مصادر نقابية جوانب من الوضعية التي يعرفها قطاع الصحة العمومية بالإقليم، وقدرت أن بعض الخروقات المسجلة خطيرة للغاية، وتكتفي الجهات المعنية إزاءها بصمت غير مفهوم. وحصرت المصادر ذاتها تجاوزات عميقة أخرى، تتجلى في هزالة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستفحال ظاهرة الرشوة والابتزاز من طرف بعض العاملين في المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية، وفقر كبير في الموارد البشرية، مقابل ارتباط العديد من الأطباء بمصحات خاصة على حساب مهامهم الأصلية بالمستشفى. ومن جهة أخرى، يرسم مرتفقون صورة سوداوية عن مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة بسبب وضعية الشلل الذي تعرفه العديد من الأقسام والتخصصات، مما كان سببا في الكثير من الاحتجاجات والمواجهات بين الأطر الطبية ومرضى أو مرافقيهم. عبد الحكيم اسباعي/ الصباح (الناظور) العنوان من اقتراح أريفينو