أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمنافسة في اسبانيا غرامات بقيمة 97 مليار سنتيم (88 مليون يورو و500 ألف) يورو ضد شركات اسبانية ومغربية للنقل البحري بسبب الاتفاق المسبق حول الأسعار الأمر الذي لم يسمح بالمنافسة الحرة وجعل المستهلك ضحية هذا التلاعب وخاصة الجالية المغربية التي تتنقل بين موانئ جنوباسبانيا و ميناء الناظور و مليلية و باقي مدن شمال المغرب. وأصدرت هيئة المنافسة قرارها الأربعاء من الأسبوع الماضي وكشفت عنه منذ يومين حيث تعرضت 12 شركة للنقل البحري بين المغرب واسبانيا لهذه الغرامة التي تعتبر ثان أكبر غرامة تتعلق بالمنافسة في تاريخ اسبانيا، وتبقى أكبر غرامة تلك التي صدرت سنة 2009 ضد شركات تأمين اسبانية ودولية وبلغت قيمتها 120 مليون يورو. ودرست لجنة التفتيش التابعة للهيئة مسار الأسعار ما بين سنتي 2002 و2010 الخاصة بالنقل البحري، وتبين لها أن جميع الأسعار متفق عليها مسبقا بين الشركات وأن مسيري هذه الأخيرة كانوا يعقدون اجتماعات للتحكم في الأسعار الأمر الذي جعل المنافسة تغيب نهائيا ويبقى الضحية هو المستهلك وعلى رأسهم الجالية المغربية. وكانت الأسعار ترتفع بشكل عام في رأس السنة وفصل الصيف وفي بعض المناسبات مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا يعني أن الجالية المغربية كانت من أبرز الخاسرين والضحية الرئيسية. وسبق للكثير من نشطاء الجالية المغربية أن وجهوا شكاوي الى الهيئات المختصة بالهجرة في المغرب مثل وزراة الهجرة ومجلس الجالية ووزارة الخارجية لكنها لم تجد صدى نهائيا من طرف السلطات المغربية. لائحة الشركات المتورطة في التلاعب بالأسعار Compañía Trasmediterránea SA, Europa Ferrys SA, Cenargo España SLU, Ferrimaroc SA, Balearia Eurolíneas Marítimas SA, Euromaroc 2000 SL, Förde Reederei Seetouristik Iberia SL (FRS Iberia SL), Förde Reederei Seetouristik Maroc SARL (FRS Maroc SARL), International Maritime Transport Corporation SA (IMTC), Compagnie Maritime Marocco-Norvegiènne SARL (COMARIT), Líneas Marítimas Europeas SA, Comanav Ferry SA, CMA-CGM SA y COMANAV SA.