بعدما توصلت الجريدة بشكاية من عند الحسن أملاح ، ضابط البحرية التجارية، قبطان بالبحرية التجارية لمدة 32 سنة، ربان سفن لمدة 22 سنة على متن مختلف السفن المجهزة من طرف الشركة المغربية للملاحة COMANAV وفرعها «مار فوصيان» MARPHOCEAN، يشرح فيها كيف كتب له «أن يحط الرحال «مرغم أخاك لا بطل» في نهاية المطاف» عند شركة مجهزة ستستغني عن خدماته وخدمات زميل له (القبطان الشاذلي سليمان) من نفس التخصص بالصفة المشار إليها أعلاه وتعوضهما بربانين أجنبيين دون سبب أو ذنب اقترفاه. وبعد انتظار طويل ، من أجل إنصافه واسترجاع كامل حقوق ، نعيد نشر نص الشكاية من جديد، وذلك في انتظار أن يتحرك المسؤولون عن القطاع والمؤسسة ، لانصاف الكوماندان الحسن أملاح ، الذي اشتغال على ظهر السفن منذ 12يونيو 1979، واليوم تواجه كل هذه السنوات التي قضاها في خدمة الواجب بالصمت المطلق واللامبالاة. في هذا السياق، ندرج، من جديد، مقتطفات من شكايته:«- سنة 2006 تمت خوصصة الشركة المغربية للملاحة وبيعت إلى الشركة الفرنسية: CMA/CGM - سنة 2008، تم تقسيم خدمات شركة كوماناف COMANAV إلى قطبين: - قطب متخصص في نقل السلع: Fret. COMANAV - قطب متخصص في نقل المسافرين: COMANAV FERRY بتاريخ :1/1/2009 أقدمت شركة كوماناف COMANAV أو ما تبقى منها على وضعي أنا الكوماندان أملاح الحسن رهن إشارة القطب الجديد لنقل المسافرين كومانف فيري COMANAV FERRYبالنظر إلى كوني كنت حينه أشتغل على مثن الباخرة «المنصور» على الخط : طنجة/ الجزيرة الخضراء وكنت قد نزلت في عطلة ابتداء من 27/12/2008 وتوصلت برسالة إدماج بذات الشركة:كومانف فيري COMANAV FERRYبمفعول فاتح يناير 2009 على أن يستمر العمل بالشروط التعاقدية الجاري بها العمل في 31 دجنبر 2008 بيني وبين كوماناف COMANAV طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون 65-99 بمثابة قانون الشغل حيث تأخذ كوانف فيري COMANAV FERRY استمرارية الالتزامات المتعاقد في شأنها مع كوماناف COMANAVوعلى وجه الخصوص التعويضات ، الأجور، المكافآت، نظام التعويضات العائلية، الأداء عن العطل وكل الامتيازات الاجتماعية التي كنت أستفيد منها. بتاريخ : 10/1/2009 وعند نهاية عطلتي وعندما كنت أتأهب لاستئناف عملي، توصلت برسالة عن طريق عنواني الإلكتروني مفادها أن علي الاستمرار في العطلة إلى إشعار آخر. لكن سأعلم لاحقا أن الشركة أقدمت على توظيف ربانين أجنبيين للقيام مقامي ومقام زميلي الكوماندان الشاذلي سليمان فأصبحنا بموجب هذه الوضعية في حالة عطالة مقنعة. بتاريخ: 13/2/2009 بيع القطب المتخصص في نقل المسافرين كوماناف فيري COMANAV Ferry إلى شركة كوماريت COMARIT. وستستمر شركة كوما ناف فيري COMANAV Ferry في أداء أجوري كاملة غير منقوصة إلى غاية شهر أبريل 2009 حيث سأفاجأ بتخفيضه إلى النصف . بتاريخ: 24/3/2010 أشعرت بوجوب الالتحاق بمقر الشركة بمدينة طنجة عن طريق المفوض القضائي رشيد الزوجال ، الشيء الذي التزمت به على الفور ضانا مني أنني سأتوصل بالإذن بالإبحار كقبطان سفينة لكن دون جدوى. ومنذ ذلك التاريخ وأنا أقضي أوقاتي خلال أيام العمل داخل مكتب بالإدارة دون أية مهمة تتماشى وتخصصي كقبطان سفينة ما بين الساعة الثامنة والنصف صباحا والساعة الخامسة بعد الزوال مع الحرمان من كافة الامتيازات المخولة إلي قانونيا كقبطان بما في ذلك الحق في الوثائق الإدارية كشهادتي العمل والأجرة الشيء الذي تسبب في عرقلة مسارات أبنائي الدراسية وحرمانهم من أبسط حقوقهم كالتأشيرة لمتابعة دراستهم ببعض المدارس خارج التراب الوطني وذلك في سابقة خطيرة لاستعمال الشطط والتعسف في استغلال السلطة من طرف المشغل. وإن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يلحق بي أضرارا جانبية أخرى ذات طابع مهني خطير بحيث أنني سوف لن أتمكن من تجديد شواهدي المهنية ورخصة قيادتي للسفن وسيجعلني لا محالة مهدد في لقمة عيشي ومستقبلي المهني خاصة أنني لا زلت بعيد عن موعد التقاعد. في خضم هذه الوضعية ، طلبت مرارا مقابلة المدير العام لشركة كوماناف فيري المملوكة لشركة كوماريت علني أجد عنده ما يجيبني عن كل الخروقات التي أصبحت ضحية لها فلم أوفق. وبتاريخ:13/5/2010 دعيت إلى بيت الرئيس المدير العام وبحضور نجله بصفته نائبه والذي كان يشغل حينها منصب رئيس المجلس البلدي لمدينة طنجة، وحضور المسؤول عن حركة البواخر داخل الشركة ، فعبر لي عن أسفه لما يكون قد لحقني من أضرار مادية و معنوية وأبلغني أنه أعطى تعليماته إلى الجهات المعنية بملفي لتسويته قبل متم شهر ماي من نفس السنة. إلا أنه وإلى حدود اليوم لا زالت الأوضاع على ما كانت عليه وأصبحت أشك في حسن نوايا المسؤولين عن الشركة بل اعتبرت أن ذلك يدخل في مخطط ما ، رغم أنه لم يسبق لي أن اشتغلت لحسابهم أو معهم. والذي يؤرقني وزميلي الكوماندان الشاذلي سليمان حاليا هو أن الشركة التي اشتغلنا لحسابها لمدة 30 سنة وأكثر تخلت عنا دون مراعاة لخدماتنا لحساب شركة لم ترحمنا برفضها الالتزام بما اتفقت في شأنه مع الشركة الأصلية في ما يتعلق بحقوقنا. كما أن الإدارة الوصية في شخص الملاحة التجارية تعاملت مع مطالبنا بصم آذانها. أملنا في أن يسمع صوتنا ، ويرد لنا اعتبارنا ويمكننا من حقوقنا».
