تتكون عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا من 5 دوائر حضرية و 14 ملحقة إدارية، إضافة إلى وحدة إدارية هي ملحقة الشاطئ، من بين الدوائر نجد دائرة الميناء التي كانت خلال الفترة ما بين بداية الستينات ومنتصف السبعينات عبارة عن عمالة قائمة الذات بالنظر إلى خصوصية وأهمية ميناء العاصمة الإقتصادية. ميناء البيضاء يشمل النفوذ الترابي لدائرة الميناء المساحة الجغرافية ما بين الباب 3 والباب 4 وهي منطقة خارج أسوار الميناء، زيادة على الميناء ذاته، المتكون من الميناء الترفيهي «لامارينا» المخصص للسكن وللترفيه والذي شرع في تسويقه خلال 18 من الشهر الجاري، ومنطقة الأوراش البحرية المخصصة لإصلاح السفن وإعادة ترميمها، والمنطقة الادارية حيث توجد عدد من المؤسسات الادارية والشركات، إضافة إلى ميناء الصيد المخصص للصيد البحري الساحلي والتقليدي، وميناء التجارة الذي يعتبر أهم مكونات ميناء الدارالبيضاء ، إذ تصل نسبة الرواج الوطني للحاويات التي تمر عبره إلى 89% و 38% من النشاط المينائي الوطني. ويمتد ميناء العاصمة الاقتصادية على مساحة 605 هكتارات، بينما يبلغ طول الرصيف/الحاجز المائي لمولاي يوسف 3180 مترا ، أي 3 كلومترات و180 مترا، ورصيف مولاي سليمان 1150 مترا، بحيث يبلغ طول الأرصفة 8 كلومترات بطاقة استيعابية لاستقبال 35 باخرة في المتوسط يوميا. المتدخلون في الميناء متعددون ويتجسدون في وزارة الداخلية متمثلة في «دائرة الميناء دائرة الأمن الوقاية المدنية»، ووزارة التجهيز والنقل عبر «الوكالة الوطنية للموانئ مديرية الملاحة التجارية المكتب الوطني للسكك الحديدية»، ووزارة المالية من خلال «إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة»، ثم وزارة الفلاحة والصيد البحري متمثلة في «مديرية المراقبة والجودة بالحدود مندوبية الصيد البحري المكتب الوطني للصيد»، ووزارة التجارة والصناعة عبر «مصلحة مراقبة الجودة»، ثم وزارة الصحة من خلال «مصلحة المراقبة الصحية بالنقط الحدودية»، وأخيرا الدرك الملكي البحري. التفاعل اليومي مع الميناء ومصالحه لايقتصر على ممثلي الادارات العمومية ، ولكن يشمل كذلك المستغلين من شركات القطاع الخاص سواء من «مجهزين وكلاء بحريين معشرين تجار السمك بالجملة مموني البواخر التجارية ... وغيرهم»، فميناء الدارالبيضاء طبقا لأرقام 2007 يوفر أكثر من 10 آلاف منصب شغل مباشر وقار ويصل زواره إلى حوالي 35 ألف زائر يوميا. هذا الكم العددي من الأشخاص غير الهين ولا بالبسيط من مشتغلين بالميناء أو زائرين من سياح وغيرهم، يدعو المتدخلين به، سيما الاداريين والذين يفوق عددهم 14 متدخلا من كافة القطاعات الادارية، للتنسيق بين المكونات بأكملها من أجل تقديم خدمات أفضل وذات مردودية فعالة على مختلف الأصعدة والمناحي، وبهدف تحقيق ذلك تعقد اجتماعات دورية تحت رئاسة عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا لتدارس كافة المشاكل المطروحة، ومنها وباء أنفلونزا الخنازير أو ما يصطلح عليه باسم فيروس «أش1 إن1»، فبالنظر إلى أن الميناء نقطة حدودية فإن احتمال اجتياز إحدى الحالات المصابة والمعدية لمنافذه يبقى أمرا واردا، مما يدعو إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية درءا لكل الاحتمالات غير المرغوب فيها. مستعجلات الصحة العمومية ذات البعد الدولي « أنفلونزا الطيور السارس الحمى القلاعية اللسان الأزرق الإيبولا ... وغيرها»، أوبئة / أمراض صاغت بشأنها منظمة الصحة العالمية نصوصا سمتها بمستعجلات الصحة العمومية ذات البعد الدولي، ودعت كافة الدول إلى التقيد بها، لكون تأثيرها لاينحصر في رقعة جغرافية بعينها في معزل عن الباقي، بل تنتقل عدواها، مما يفرض تعاملا من نوع خاص وتدابير احترازية ووقائية تمكن من الحد من انتشار هذا النوع من الأوبئة ومن ضمنها أنفلونزا الخنازير، الأمر الذي دفع ، في ميناء الدارالبيضاء بإشراف وتوجيه من السلطات المحلية، إلى تحيين المساطر والمذكرات المعمول بها في هذا الصدد التي تدخل في خانة الرتابة في الأيام الاعتيادية والطبيعية، بحيث يقتصر تفعيلها على حالات معينة ولاتشمل الجميع، لتعود وترتفع وتيرة تطبيقها في الحالات الاستثنائية، وذلك من أجل دقة أكبر وفعالية أنجع في تعامل مكونات ميناء العاصمة الاقتصادية مع البواخر السياحية وبواخر النقل الدولي ونقل السلع، لدخول وخروج أطقمها وتفريغ حمولاتها وتصريف مخلفاتها، من طرف هذه المكونات التي انخرطت في لجنة تنسيقية بهدف تحقيق عمل وحدوي متكامل بعيدا عن الصيغ الأحادية الجانب والفردية كي يتسنى تحقيق التجانس والتواصل، أسفرت عن صياغة وإعمال مسطرة «حرية عمل البواخر في الحالات الاستعجالية الوبائية العالمية» ترتكز على تحديد مسؤوليات جميع الأطراف المتدخلة بشكل شامل، وتبين اختصاصات ومجال تدخل كل إدارة وفي أي مجال معين، وتنهل من كافة النصوص القانونية والمذكرات المختلفة العمودية الصادرة عن الوزارات المعنية التي تمت دارستها وملاءمتها للعمل بها أفقيا في الميناء بهدف الوقاية من دخول الوباء عبر ميناء الدارالبيضاء وتحديد سبل التعامل مع الحالات المشتبه فيها أو المصابة. المسطرة التي تم توقيعها في 17 يونيو من طرف عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا والوكالة الوطنية للموانئ، إضافة إلى الممثلين المحليين لوزارة الصحة، الفلاحة والصيد البحري، المالية، ثم الوقاية المدنية والدرك الملكي البحري، تخول صلاحية منح «رخصة» حرية عمل البواخر لضابط الصحة الذي يمثل الوزارة المعنية بعد القيام بعدد من الإجراءات وإشعار باقي المتدخلين للقيام بالمتعين كل في دائرة اختصاصه. «جنود» الخفاء وفقا لما هو جار به العمل، فإن البواخر لايمكنها أن ترسو بالموانئ بشكل اعتباطي، إذ تتم هذه العملية باعتماد الأولوية الزمنية في الحلول، مما يفرض على باقي البواخر الانتظار إلى أن يحين دورها بمحطة التوقف ( RAD ) ، وقبل ذلك ، وبالشريط البحري الخارجي على بعد 12 ساعة على الأقل، يتعين طبقا للمسطرة المذكورة المعتمدة بميناء الدارالبيضاء، على قبطان سفن النقل الدولي والسلع والسفن التجارية أو من ينوب عنه، إرسال تصريح حول سلامة الركاب الذين يرافقونه، يسمى التصريح البحري الصحي ( DMS )، يتضمن تشخيصا للاصابات المحتملة في صفوف الطاقم أو الركاب بالنسبة للبواخر السياحية يوقعه في هذه الحالة الطبيب الموجود على متنها للإشهاد بانعدام أعراض الوباء في صفوف المتواجدين على ظهر هاته السفن، أو الإخبار بالحالات المصابة في حال العكس. وبمجرد توصل ضابط الصحة العمومية بالمطبوع المتضمن لكافة البيانات، في حال الإصابة، ينتقل مباشرة إلى الباخرة المعنية بالشريط البحري الخارجي لفحص الحالة المشتبه فيها، وعند ثبوت أنها عادية يتم السماح للباخرة بالرسو داخل الرصيف، حيث يتم نقل المريض إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، أما إذا كان العكس فإنه يتم نقل المعني من هذه النقطة أو من «محطة الانتظار» نحو المستشفى ولايتم السماح للباخرة بالرسو، أو يتم عزل المصاب بداخلها. التوصل بالمطبوع وعدم تضمنه لحالة مشتبه فيها لايعني بالضرورة إلغاء انتقال ضابط الصحة الذي يعتبر المصفاة والحاجز الأساسي والأول إلى ظهر الباخرة القادمة لفحص من يوجدون على متنها، وهي العملية التي تتم حتى بعد السماح لها بالرسو بعد إشعاره للسلطات المحلية ومركز المراقبة ( VTS )، الذي يعمل بدوره على تبليغ محطة القيادة بهدف التكفل بإدخال الباخرة حتى ترسو على رصيف الميناء، هو الأمر ذاته الذي يسري على الركاب من الميناء نحو المطار أو العكس. عامل الزمن يبقى العامل الزمني مهما في تبسيط عملية التعامل والتعاطي مع البواخر التي تقضي مدة أكبر من 10 أيام في البحر قبل حلولها بالميناء، وهي المدة الكافية للتأكد من حضور الوباء من عدمه، الذي تظهر أعراضه ما بين 3 و 5 أيام بالنظر إلى مناعة جسم المصاب، عكس البواخر القادمة من اتجاهات قريبة أو الرحلات الجوية عبر المطارات، إلا أن ذلك لم يمنع من اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية المتمثلة في ملء استمارات شخصية بمعلومات دقيقة عن المعنيين بالأمر قصد الاتصال بهم أو ربطهم الاتصال بالمصالح الطبية في حال ظهور أعراض ما. وتعتمد مصلحة المراقبة الصحية على «موازين حرارية» بالأشعة تحت الحمراء توجه إلى جبين الشخص أو أذنه لمعرفة درجة حرارة جسمه إن كانت مرتفعة أو طبيعية، إضافة إلى كاميرا حرارية وبوابتين حراريتين توصلت بهما مؤخرا جاهزتين للاستعمال عند المحطة البحرية، سيتم الشروع في الاشتغال بهما لاحقا، لكون ارتفاع درجة حرارة الجو يؤثر في تطور الفيروس وقوته عكس الطقس البارد، لتبقى الوسائل المستعملة حاليا كافية ، والتي لم تُظهِر أية حالة إصابة بالوباء بميناء العاصمة الاقتصادية، الذي تتوفر وحدته الصحية أيضا على العقار الخاص بأعراض الأمراض الوبائية، الوزرات والأقنعة الواقية والقفازات. كرونولوجيا التعامل مع وباء أنفلونزا الخنازير تم بميناء الدارالبيضاء منذ 27 أبريل ، خلال هذه المدة تم تسجيل عدد من الحالات المشتبه فيها التي لم تكن تتوفر فيها كافة أعراض الوباء، إلا أنه تم التعاطي معها عبر إجراء فحوصات وتحاليل ومتابعة طبية بالأدوية، كما هو حال الأوكراني الذي حل في 6 ماي ، وكانت درجة حرارته مرتفعة تبين أنها نتيجة لالتهاب مزمن للأذن. الكرواتي ، الذي أعلن عن وفاته من طرف قبطان السفينة في 29 ماي والذي تم نقله إلى مستودع الأموات الرحمة، بعد تشريح جثته تبين أن سبب الوفاة يرجع إلى إصابته بجلطة قلبية وذبحة صدرية ويزن أكثر من 117 كيلوغراما، كما سبق أن تعرض لنوبة في موطنه، علما بأنه قضى 30 يوما بعرض البحر. فاتح يونيو أثار ارتفاع درجة حرارة عضو بطاقم سفينة تجارية الشك ليتبين أن سببها إصابته بالتهاب في المسالك البولية، وغيرها كثير من الحالات التي اشتُبه فيها وتم التفاعل معها بمهنية تخفف من آلام المريض وتجنب البلاد شر الوباء. اندهاش ومفاجأة أدى ظهور وباء أنفلونزا الخنازير إلى اندهاش الفاعلين في مجال الصحة بالعالم، الذين لم يكونوا يتوقعون بعد مرض أنفلونزا الطيور، أن يتطور إلى وباء جديد بشكل سريع وفي زمن قياسي، ناتج عن انتقال الفيروس من الطيور المهاجرة نحو الدواجن، التي بدورها عملت على نقله إلى الخنازير التي تلقت كذلك فيروسا عاديا للزكام من البشر، قامت بتطويره فنتج عنه فيروس «أش1إن1» الذي أثر في الإنسان وعمل على نشر العدوى من شخص لآخر. مسطرة «الميناء» أثبتت المسطرة المعتمدة بميناء العاصمة الإقتصادية في التعامل مع السفن السياحية وسفن النقل الدولي والتجارية التي تجلب السلع أو تلك التي تترك مخلفاتها هنا، نجاعتها وهو ما دعا إلى العمل على تعميمها، إذ تستعد الوكالة الوطنية للموانئ لتطبيق نفس النموذج «البيضاوي» بكافة الموانئ المغربية، وهو نفس الأمر الذي عبّر عنه أخصائيان فرنسيان ، خبيران في مجال الأوبئة، وبالضبط وباء أنفلونزا الخنازير، حلا بالمغرب يوم 20 من الشهر الجاري في زيارة عمل لمدة يومين، شملت كذلك ميناء الدارالبيضاء للاطلاع على الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من انتشار الوباء عبر البوابة البحرية. مجهودات مبذولة للحد من انتشار الوباء لايمكن أن تكون كافية لوحدها بصفة عامة، إن لم تصاحبها إجراءات/خطوات بسيطة يمكن للمواطن القيام بها، ذات تأثير أقوى والمتمثلة في سبل الوقاية من قبيل استعمال المناديل الورقية ورميها مباشرة في حال العطس أو الكحة، وغسل اليدين بالماء والصابون، والأهم عيادة المصالح الطبية في حال الشعور بعرض ما في أقرب وقت عوض البحث عن مسكنات أو ماشابهها قد لاتكون ناجعة.