أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمنافسة في اسبانيا غرامات تقدر ب 97 مليار سنتيم أي ما يعادل 88 مليون يورو و500 ألف يورو، ضد شركات اسبانية ومغربية للنقل البحري بسبب الاتفاق المسبق حول الأسعار الأمر الذي لم يسمح بالمنافسة الحرة وجعل المستهلك ضحية هذا التلاعب وخاصة الجالية المغربية. وذكرت مصادر إعلامية متفرقة أن هيئة المنافسة كشفت عن قرارها الأربعاء خلال الأسبوع المنصرم حيث تعرضت 12 شركة للنقل البحري بين المغرب واسبانيا لهذه الغرامة التي تعتبر ثان أكبر غرامة تتعلق بالمنافسة في تاريخ اسبانيا، وتبقى أكبر غرامة تلك التي صدرت سنة 2009 ضد شركات تأمين اسبانية ودولية وبلغت قيمتها 120 مليون يورو. وضمت لائحة هذه الشركات أسماء مغربية من بينها، كوماناف وكوماريت وإف إرإس. وكانت الأسعار، حسب موقع «ألف بوست»، ترتفع بشكل عام في رأس السنة وفصل الصيف وفي بعض المناسبات مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا يعني، حسب المصدر، أن الجالية المغربية كانت من أبرز الخاسرين والضحية الرئيسية. وسبق للكثير من نشطاء الجالية المغربية، أن وجهوا شكاوي الى الهيئات المختصة بالهجرة في المغرب مثل وزراة الهجرة ومجلس الجالية ووزارة الخارجية لكنها لم تجد صدى نهائيا من طرف السلطات المغربية، حسب المصدر ذاته. وأوضحت المصادر ذاتها، أن لجنة التفتيش التابعة للهيئة درست مسار الأسعار ما بين سنتي 2002 و2010 الخاصة بالنقل البحري، وتبين لها أن جميع الأسعار متفق عليها مسبقا بين الشركات وأن مسيري هذه الأخيرة كانوا يعقدون اجتماعات للتحكم في الأسعار، الأمر الذي جعل المنافسة تغيب نهائيا ويبقى الضحية هو المستهلك وعلى رأسهم الجالية المغربية.