الشركات المغربية للملاحة ستستأنف قرار تغريمها من إسبانيا ب 97 مليارا

عبر المهنيون المغاربة في قطاع النقل البحري عن غضبهم إزاء القرار الذي أصدره مؤخرا مجلس الهيئة الوطنية للمنافسة في إسبانيا، القاضي بتغريم شركات إسبانية ومغربية للنقل البحري بغرامات تناهز 97  مليار سنتيم (88 مليون يورو و500 ألف) يورو وذلك بسبب الاتفاق المسبق حول الأسعار، وهو ما يخالف حسب القرار قواعد المنافسة الحرة ويعرض المستهلكين، وهم في غالبيتهم من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، لتلاعب الشركات .
وقال محمد قاريا باسم المجهزين المغاربة إن الشركات المغربية للملاحة ستستأنف قرار التغريم لأنها مجبرة على الاتفاق المسبق حول الأسعار، نزولا عند طلب سلطات الملاحة البحرية الاسبانية التي تأمر بتفادي الاكتظاظ بميناء الجزيرة الخضراء في فترات الذروة، كما أن رقم معاملات الخط البحري برمتها لا يتجاوز 70 مليون أورو أي أقل من الغرامات المفروضة .
وأصدرت هيئة المنافسة قرارها الأربعاء الأسبوع الماضي، وكشفت عنه منذ يومين حيث تعرضت 12 شركة للنقل البحري بين المغرب واسبانيا لهذه الغرامة التي تعتبر ثاني أكبر غرامة تتعلق بالمنافسة في تاريخ إسبانيا. وتبقى أكبر غرامة تلك التي صدرت سنة 2009 ضد شركات تأمين إسبانية ودولية وبلغت قيمتها 120 مليون يورو.
ودرست لجنة التفتيش التابعة للهيئة مسار الأسعار ما بين سنتي 2002 و2010 الخاصة بالنقل البحري، وتبين لها أن جميع الأسعار متفق عليها مسبقا بين الشركات، وأن مسيري هذه الأخيرة كانوا يعقدون اجتماعات للتحكم في الأسعار الأمر الذي جعل المنافسة تغيب نهائيا ويبقى الضحية هو المستهلك وعلى رأسهم الجالية المغربية.