سيضطر المغاربة المقيمون بالخارج إلى أداء 40 أورو عوض أداء ما بين 15 و 20 أورو مقابل عبور مضيق جبل طارق بين الجزيرة الخضراء وطنجة، فإدارة الملاحة التجارية الإسبانية التي تعودت على ضعف أو غياب نظيرتها المغربية بادرت منذ الآن إلى توجيه مراسلات في هذا الاتجاه إلى الشركات المعنية مؤكدة على ضرورة اعتماد السعر الجديد طيلة فترة السماح بتبادل تذاكر السفر التي ترتبط كل سنة بمرحلة العبور, القرار الإسباني الجديد إلزامي ولا يمكن التراجع عنه إلا إذا عملت السلطات المغربية المتخصصة على الدفاع، عبر التفاوض، عن حق المغاربة في أداء تسعيرة تتماشى مع منطق المنافسة بعيدا عن منطق تحويل الحق في حل إشكالية الازدحام بالميناء إلى فرصة لاستنزاف المغاربة الذين يضطرون إلى العبور إلى المغرب قصد قضاء عطلهم السنوية عبر ميناء طنجة, المثير للانتباه هو أن الهيئات الإسبانية المدعمة بالسلطات التقريرية المخولة لها، صارت تتخذ من الملاحة التجارية بالمضيق موردا جديدا لتنمية المداخيل، فبعدما عمدت سلطات المنافسة الإسبانية إلى تغريم عدة شركات بحرية من منطلق أن هذه الشركات لم تحترم التنافسية وتوصلت فيما بينها إلى توافق حول الأسعار، ها هي الملاحة التجارية الإسبانية تفرض على كل الشركات منطق احترام السعر الذي يزيد بأكثر من الضعف عن السعر المعمول به حاليا, إلى حد الساعة لم نتوصل من الملاحة التجارية المغربية بأي رد فعل ولا ندري هل هي على علم بالموضوع أم لا، ولكن ما نحن متأكدون منه هو أن الرغبة الإسبانية في الدفاع عن مصالح مقاولاتها الوطنية أسفرت عن رفع الحصة الإسبانية في حركة النقل البحري بالمنطقة وصار يعتمد الفوارق الشاسعة بين قدرات الأسطول الإسباني مقارنة مع نظيره المغربي إلى منطلق لفرض المزيد من القرارات, فعندما تكون مصلحة إسبانيا حاضرة يمكن تغييب مختلف المبادئ بما فيها مقتضيات المنافسة الحرة المعمول بها في الاتحاد الأوربي وفي الدول العضو في المنظمة العالمية للتجارة,