تأكد رسمياً ، بأن الخط البحري الجزيرة الخضراء / طنجة، أصابه لهيب الغلاء من خلال الزيادة في ثمن تذكرة الإبحار بنسبة (120) درهم للفرد الواحد، و (450) درهم للسيارة. ليصبح الثمن ابتداء من يوم الجمعة 3 يوليوز الجاري، (520) درهم للفرد، و (400.1) درهم للسيارة..!. هذه الزيادة التي حاولت بعض الجهات المستفيدة، القفز عليها إعلامياً بواسطة البلاغ المعلوم، تداولتها الشركات البحرية المعنية بطنجة فعلاً، غير أنها لم تطبقها من جانبها، مكتفية بما قررته الشركات البحرية الاسبانية بالجزيرة الخضراء، وهي تطبيق الثمن الجديد، موازاة مع المذكرة التي توصلت بها من وزارة الأشغال العمومية الاسبانية والتي تطلب فيها من الشركات البحرية المنطلقة من ميناء الجزيرة الخضراء، تطبيق نظام الاستعمال المشترك لتذاكر الإبحار، وهو القرار الذي اتخذته السلطات الإسبانية، لمواجهة أزمة اختناق المرور بميناء الجزيرة الخضراء وبالطرق المؤدية إليه. وعن الجانب المغربي، فإن الشركات البحرية العاملة بميناء طنجة، لم تطبق الزيادة كما هو الحال في الجزيرة الخضراء. غير أنها في حالة توصلها بطلب رسمي من السلطات المغربية المختصة لتطبيق نظام الاستعمال المشترك للتذاكر عند عملية المغادرة، فإنها ستكون هي الأخرى، مضطرة للزيادة في ثمن الإبحار.. وعليه، فإن الكرة الآن في ملعب السلطات المغربية المكلفة بعملية العبور (مرحبا) وذلك، بعدم الموافقة على أية زيادة لاعتبارات لا داعي لإعادة تكرارها. مع ضرورة التدخل في إطار اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية لدى السلطات الإسبانية، لإعفاء الشركات البحرية المغربية من أداء فارق الثمن انطلاقا من الجزيرة الخضراء، خاصة وأن عملية العبور مازالت لم تنطلق بالشكل المتوقع، أي أيام 31 يوليوز، و 1 و 2 و 3 غشت المقبل.. والمستفيد من هذه الزيادة المفروضة انطلاقا من الجزيرة الخضراء، بالدرجة الأولى، هو الخط البحري الجزيرة الخضراء/سبتة السليبة، وأيضا الشركات البحرية الاسبانية المنطلقة من الجزيرة الخضراء نحو طنجة. وللإشارة، فإن عدد السيارات التي دخلت ميناء طنجة يوم السبت وصل الى 2692)) سيارة، في حين وصل عدد المسافرين (8378) فرد وأن عدد الرحلات البحرية مابين الجزيرة الخضراء، وطنجة وصل (28) رحلة.