رفض عبد الله الحريف، الكاتب الوطني لحزب النهج الدموقراطي، ما أسماه "الابتزاز" الذي يمارس على المكونات الداعمة لحركة 20 فبراير، في إشارة ضمنية إلى "الحزب الاشتراكي الموحد" معتبرا شرط تبني "الملكية البرلمانية" كأفق سياسي لحركة 20 فبراير لغة غير مقبولة من طرف رفاق الساسي، مشيرا إلى أن التحالفات لا تبنى على الخوف والتوجس "من بعضنا البعض" وإنما على برامج الحد الأدنى السياسي. جاء ذلك في أعقاب الندوة "السياسية الفكرية" التي نظمها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، ليلة أمس الأربعاء 24 غشت الجاري، بمقر هيئة المحامين بالرباط، حيث طالبت عضوة المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد نبيلة منيب، كل داعمي 20 فبراير بالوضوح والكشف عن نواياهم السياسية. خالد العسري، المحامي وعضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، والذي اعتبر أن "التئام قوى الحركة جاء بإذن الله" ما جعل أحد الحاضرين يرد عليه ب"إذن الله" ليرد العسري ب"أن كل شئ بإذن الله"، قال حول الاشتراط بأننا فقط قوة داعمة، "لم نختر لا الحافلة ولا جيراننا داخل الحافلة حتى نطالب بالوضوح، ربما لو التقينا في جبهة أو ما شابه يصبح للاشتراطات معنى". وأضاف العسري، الذي لم يستطع إخفاء تضايقه من لغة الاشتراطات، وهو ما عبرت عنه بشكل واضح قسمات وجهه، انه جد متخوف من هذه اللغة التي طفت مؤخرا بشكل قوي على سطح نقاشات الحركة، مشيرا إلى أن الأولوية القصوى اليوم ليس في أن نتهم بعضنا البعض، ونختلق نقاشات هامشية تلهينا عن نقاشنا الحقيقي ألا وهو محاربة الفساد وإسقاط الاستبداد وإحقاق الكرامة والعدالة الاجتماعية. صاحب الكتاب الشهير "الشيخ والمريد"، عبد الله حمودي، قال في السياق ذاته "لا يجب أن نطلب من كل واحد أن يوضح نفسه لأن ذلك يثير الشك والاتهام بين مكونات الحركة الشئ الذي من شأنه أن يقوض أسس الحركة". وحول الحراك الشعبي، أكد الأنتربولوجي الشهير أننا نعيش حالة غليان شعبي لم يشهده المغرب على مدار تاريخه السياسي والاجتماعي الطويل، مشيرا إلى تجليات ذلك الغليان المتمثلة في أحداث اليوسفية وأسفي وخريبكة وبوعرفة وحركات المعطلين .. إلى غير ذلك من مظاهر الاحتقان والغليان، التي تطبع الساحة السياسية والاجتماعية المغربية. وقال حمودي إن حركة 20 فبراير ستتقوى في المستقبل بفعل وجود ذلك الغليان الشعبي، وبسبب سقوط جدار الخوف من ما أسماها "السلطوية" هذه الأخيرة التي أكد حمودي، أنها "فاتت وماتت في عقل الشباب". وطالب حمودي، "20 فبراير" والقوى و الداعمة لها بالبحث عن صيغة "لشل المخزن سلميا" والعمل على بناء فدرالية تجمع كل القوى الحية والغيورة على التغيير، بدل من وصفها بالتنظيمات والعصابات الحزبية والنقابية الحالية، التي تبيع وتشتري في المغاربة. من جانبه طالب محمد المرواني، في معرض تدخله أتناء المناسبة ذاتها بتكثيف النضالات والبحث عن آلية ل"عزل المخزن"، مشيدا بما تحقق على أيد الحركة من انتزاع حق التظاهر السلمي وسقوط جدار الخوف وحدوث فرز سياسي واضح في من مع مصالح الشعب ومن هو ضدها. كما أشار المرواني، إلى سقوط "المشروع السياسي المخزني"، مثمنا اللحظة التاريخية التي رفعت الشعب من مستوى ثقافة الاستجداء والمناشدة إلى مستوى ثقافة الاقتراح والمطالبة. أما أحمد الحطاتي، الكاتب العام لشبيبة المؤتمر الوطني الإتحادي واحد نشطاء حركة 20 فبراير بقصبة تادلة، فقد اعتبر أن الإشكال في المغرب هو مع "الملك وليس مع شخص آخر"، منوها بالوضع التقدمي الذي باتت عليه الحركة حيث تنتج الفعل والنظام على أعلى مستوى ينتج رد الفعل. عبد اللطيف حسني، المثقف والإعلامي، صاحب مجلة وجهة نظر، ومن خلال دراسة أجراها على عينة من نشطاء في حركة 20 فبراير، توصل إلى أن الحركة تضم شباب سنه محصور بين 24 سنة كلهم مثقفون وحاملون لوعي، تقدمي، مفندا بذلك بحسبه إدعاءات المخزن بان 20 فبراير جماعة من "الشمكارة والمنحرفين". وأشار حسني إلى أن بعض القوى المحسوبة على صف المخزن حاولت الالتحاق بالحركة وتحديدا في مسيرة 20 مارس، حيث ظهر حزبا "الأصالة والمعاصرة" و"العدالة والتنمية" ولكن تلك القوى، يقول حسني، سرعان ما لفظتها الحركة لتعود إلى أحضان المخزن، حيث مكانها الطبيعي. يذكر أن مقر الندوة غص بالحضور، كما سجل تفاعل كبير من لدن الحاضرين مع المؤطرين، وصل عشرين مساهمة أو ما يزيد، الشئ الذي دفع مدير الندوة الإعلامي محمد العوني، إلى حصر التدخل في دقيقتين بعد أن تدارك الوقت الحاضرين. وحري بالذكر أيضا أن منظرا جميلا مؤثرا ومعبرا تخلل هذا النشاط السياسي والثقافي، وذلك حين حين قدم حمودي والحريف وحسني مداخلتهم واقفين أمام الجمهور الحاضر بعد تعطل "المكروفون" حيث كان مشهدا نضاليا عكس بجلاء قوة إيمان هؤلاء بقضيتهم كيف لا وقد قاوموا العياء ردحا من الزمن أتناء التدخل وهم في ذلك السن المتقدم من العمر.