قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن المندوبية العامة قامت بإعداد وتنفيذ برامج خاصة تستهدف السجناء المدانين بموجب المقتضيات الخاصة بمحاربة التطرف والإرهاب. وأضاف خلال المنتدى الإفريقي لإدارات السجون وإعادة الإدماج، أن هذا البرنامج يسعى إلى مصالحة هذه الفئة من السجناء مع ذواتهم، ومع النصوص الدينية ومع المجتمع. المسؤول المغربي أوضح أن برنامج «مصالحة» يشكل تجربة فريدة من حيث مضامينه وأهدافه وطريقة تنفيذه، مشيراً إلى أنه جرى في إطار هذا البرنامج تنظيم 5 دورات، جرى خلالها تكوين 139 سجيناً، 69 منهم استفادوا من عفو ملكي. فيما جرى تخصيص الدورة الخامسة لفائدة 10 سجينات. واضاف ان برنامج «التثقيف بالنظير» بدوره يعد الية لمحاربة التطرف وذلك عبر تكوين من طرف خبراء من الرابطة المحمدية للعلماء وأطر من المندوبية العامة، لفائدة مجموعة من السجناء قاموا هم أنفسهم بعد ذلك بالترويج لخطاب ديني يرتكز على الاعتدال والتسامح في صفوف باقي السجناء. اذ استفاد أكثر من 35 ألف سجين من هذا البرنامج. من جهة اخرى، استعرض التامك تجربة إدارة السجون بالمغرب، والتي تعتمد على تنفيذ إستراتيجية تشمل أربعة محاور رئيسية، وهي أنسنة ظروف الاعتقال وتهيئ السجناء لإعادة الإدماج وتعزيز وسائل التدبير الأمني وعصرنة التدبير الإداري. وأوضح التامك خلال المنتدى الافريقي، أن المندوبية وفي إطار أنسنة ظروف الاعتقال قامت بتعزيز حظيرة السجون من خلال بناء مؤسسات جديدة تستجيب للمتطلبات الحديثة المرتبطة بالأمن والصحة والتهيؤ لإعادة الإدماج، حيث تم بين 2014 و2019 بناء 18 مؤسسة سجنية، بعضها جديد والبعض الآخر في إطار استبدال السجون القديمة والمتهالكة التي لا تستجيب للمتطلبات. وأضاف المتحدث أن المندوبية العامة أعدت مشروع إصلاح شامل للإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للمؤسسات السجنية لإدراج التوجهات الجديدة الواردة في الدستور الجديد للمملكة والقاضية بصون كرامة المعتقلين وحقوقهم، بما في ذلك الحق في الولوج إلى برامج التهيؤ لإعادة الإدماج، كما عملت على إدماج قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء في هذا المشروع.