رفضت الحكومة سحب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من البرلمان. وأفادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة ممثلة في وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم "رفض رفضا قاطعا سحب المشروع المحال على مجلس النواب"، مؤكدا على مواصلة "التشاور باعتباره آلية تم الاتفاق عليها مع باقي المركزيات النقابية في اتفاق 25 أبريل". بالمقابل، رفض وفد الكونفدرالية، المشارك في اجتماع حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمقر وزارة التشغيل بحضور الوزير يتيم وممثلو وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات، مقترح الوزير، مشددة على ضرورة سحب المشروع باعتبار أنه تمت صياغته بشكل انفرادي وفي اقصاء للحركة النقابية وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي بهذا المجال، والهادف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي". كما رفضت المركزية النقابية في بلاغ لها آلية التشاور التي يقترحها وزير الشغل، واصفة إياها ب"الدخيلة" في عالم الشغل و"الغريبة" على الاتفاقيات الدولية والإعلان للذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية الصادر بجنيف شهر يونيو 2019. وأكد وفد الكونفدرالية في هذا السياق على "مبدأ التفاوض الجماعي ثلاثي الأطراف كما تنص على ذلك تشريعات منظمة العمل الدولية وبحضور الأطراف الحكومية المعنية، وهي المقاربة التي اعتمدت في الصياغة والمصادقة على مدونة الشغل". كما دعت النقابة إلى التراجع عن الاقتطاعات من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب، معتبرة إياه مسا خطيرا بمكتسب تاريخي للحركة النقابية ولغياب أي قانون ينص على ذلك، مشددة على ضرورة المصادقة على الاتفاقيات الدولية 87 المعتمدة ممن طرف مؤسسات منظمة العمل الدولية في مناقشة ممارسة حق الإضراب، وكذلك إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
