سجلت الهيئات النقابية للأطباء بالقطاعين العام والخاص، "استغرابها" من قرار إيقاف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، لثلاثة أساتذة بكليات الطب ومن طريقة تدبير الحكومة للحركة الاحتجاجية التي يخوضها منذ ثلاثة أشهر، طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والتي تحولت إلى مقاطعة شاملة لامتحانات نهاية السنة الجامعية بجميع الكليات العمومية. ووصفت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، قرار توقيف الأساتذة العمل مع توقيف أجرتهم وإحالتهم على المجلس التأديبي ب"الخطير"، معتبرة أنه "لا" يتعلق بإخلال الموقوفين في التزاماتهم المهنية، بل كونه "إجراء عقابي انتقائي انتقامي جوابا على المواقف الواضحة التي عبر عنها الزملاء الموقوفون عن العمل ومساندتهم المُعلنة لنضالات الطلبة الأطباء". وأضافت نقابة أطباء القطاع الحر، عن مساندتها المطلقة للأساتذة الموقوفين، وتعبر عن مساندتها لجميع القرارات التي ستتخذها نقابة الأساتذة الأطباء للدفاع عن الزملاء ، منددة بما أسمته "محاولة إسكات الأصوات وتكميم الأفواه التي تعارض التوجه الذي تبنته الحكومة بخوصصة القطاع الصحي والتكوين الطبي"، مطالبة رئيس الحكومة "بالتدخل العاجل لرفع هذا الحيف". من جهتها، قالت النقابة المستقلة لأطباء العام، إن لقرار توقيف الأساتذة، " تداعيات معنوية وتأثير سلبي على القطاع الصحي برمته وهو ما يؤكد دعوتنا الدائمة لضرورة العمل على إرساء الوحدة داخل الجسم الطبي"، مطالبة الحكومة المغربية بتصحيح هذا القرار. وعبرت الهيئة النقابية عن تضامنها مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمٌؤطرة من طرف التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، مشيرة رفضها "التوجه الحالي في التكوين الطبي الذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وللعشوائية التي وسمت تنزيل مشروع كليات الطب الخاصة، في ظل غياب أرضية مناسبة للتداريب الاستشفائية، وتأطير بيداغوجي متكامل، مع الدعوة إلى الإفراج عن قانون واضح وصريح، يخص إصلاح الدراسات الطبية، والتداريب الموازية، مع توفير ظروف تكوين لائقة، والحق في الأمن والسلامة بالمستشفيات الجهوية". وفي تعليقه حول القرار، قال أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، أحمد بلحوس، إنه تفاجأ بقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بتوقيفه عن العمل وأجرته وإحالته على مجلس تأديبي، رفقة الأستاذين سعيد أمل أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بمراكش وإسماعيل رموز أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بأكادير. من جهتها عللت قرارات توقيف الأساتذة الثلاثة ب"إخلالهم بالتزاماتهم المهنية"، بحسب ما جاء في إشعارات التوقيف التي توصلوا بها.