اختتمت مساء اليوم السبت 4 ماي بالصخيرات أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات تحت شعار "العدالة الجبائية"، حيث تم الكشف عن التوصيات التي تهدف حسب المنظمين لتحقيق العدالة الجبائية بالمغرب. وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن القانون الإطار الذي سيضم هذه التوصيات سيجري العمل على إعداده ابتداء من الأسبوع المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون الإطار سيؤطر الإصلاح الجبائي بالمغرب خلال الفترة المتراوحية بين 2020 و2024. وفيما يلي التوصيات العشر المعلن عنها في ختام مناظرة الجبايات 1 - إعادة النظر في حساب الضريبة على الدخل وذلك في أفق توسيع الوعاء الجبائي والأخذ بعين الاعتبار المواطنين من ذوي الدخل المتدني والمتوسط.
2- تكريس الحياد المطلق للضريبة على القيمة المضافةو من نسبة الهامش الخاص بالأنشطة المهنية.
3-الرفع من المرجع الضريبي المطلق على الصادرات
4-تطبيق الضريبة على الدخل والضريبة المهنية في مساهمة مهنية موحدة للأنشطة ذات الدخل المنخفض أي لصغار التجار والحرفيين.
5-إلغاء المساهمة الدنيا
6-تبسيط الجبايات المحلية وتنسيق إجراءاتها وخاصة فيما يخص الضريبة المهنية حتي لا يكون هناك أي عائق أمام الاستثمار.
7-التنسيق بين النظام الضريبي للدولة ونظام الضرائب المحلية.
8-تعزيز حقوق دافعي الضرائب لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
9-تعزيز جهود عصرنة إدارة الضرائب عبر إكمال الرقمنة والمبادئ الأخلاقية والشفافية.
10-خفض نسبة الضريبة على شركات بعض القطاعات بهدف تحفيز خلق مناصب العمل وتحفيز الابتكار.
وأشار بنشعبون أنه سيتم تنظيم حملة تواصلية لتعبئة المواطنين حول هذا الإصلاح الجبائي.