اشتكى العديد من أرباب المقاهي بمدينة الدارالبيضاء من وجود عراقيل تخص رخص استغلال الملك العمومي. وأوضح محمد حومي، رئيس الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم لجهة الدارالبيضاءسطات، أن أرباب المقاهي بمدينة الدارالبيضاء يواجهون تعقيدات في المساطر الإدارية في ما يخص تجديد رخص استغلال الملك العمومي. وأضاف في تصريح لموقع القناة الثانية أنه بات على المعنيين بالأمر التصريح عبر البوابة الإلكترونية و أداء 300 درهم كرسم سنوي للشركة الموكول لها تدبير الخدمة، وهو ماتسبب في سخط عارم لدى أرباب المقاهي في مدينة الدارالبيضاء. وتابع أن "مهنيي المقاهي يعانون أيضا من موضوع قانون الفوترة الذي يميز ما بين المقاهي على حد قوله إذا هناك من هم ملزمين وهناك الغير الملزمين حيت من له المحاسبة فهو ملزم ومن يخضع للنظام الجزافي فهو غير ملزم وبالتالي هناك حيف". وأردف أن الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم لجهة الدارالبيضاءسطات ستقوم ببسط هذه المشاكل خلال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المزمع عقدها في ماي المقبل وتقديم مقترحات وتوصيات في هذا الموضوع. ويشتكي مهنيو المقاهي بالمدينة أيضا من ركود الحركة وانحسار الأرباح والمنافسة الشديدة وكثرة الرسوم والضرائب، مؤكدين أن هذا دفع بالعديد من هذه المقاهي إلى إعلان إفلاسها وتسريح العمال. كما عبر المهنيون عن رفضهم لقرار المكتب المغربي لحقوق المؤلفين القاضي بإلزامهم دفع مستحقات الملكية الفكرية عن استغلالهم للمصنفات الأدبية والفنية، على أن يتم تحويل ملفات رافضي الإذعان لهذا القرار على القضاء.