رمت جماعة الدارالبيضاء أزمة الرسوم الجبائية المفروض على أرباب المقاهي والمطاعم أداؤها لصالح خزينة الجماعة، إلى المصالح المركزية والسلطة التشريعية على مستوى البرلمان. وعلى الرغم من احتجاج أرباب المقاهي والمطاعم على فرض رسوم جبائية على فترة الإغلاق خلال الحجر الصحي، مباشرة بعد إعادة افتتاح محلاتهم، إلا أن جماعة الدارالبيضاء ترفض تحميلها مسؤولية إلزامهم بأداء الجزاءات المتأخرة عن الأداء في الربع الأول من السنة، معتبرة أن القانون فرض ذلك. وأكد عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، في الدورة الاستثنائية، بخصوص مطلب إعفاء المقاهي والمطاعم من هذه الرسوم، أن "الجماعة ليست هي من تعفي المحلات، بل يجب أن يكون هناك قرار مركزي وأن يتم إعفاء هؤلاء المهنيين بالنظر لعدم اشتغالهم". وشدد رئيس المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية على أن "القانون يجب أن يغير بقانون، وعلينا التعاون في هذا الجانب لتجاوز هذا الأشكال، خصوصا وأن هناك مقترح قانون بمجلس النواب لتعديل القانون الجبائي". من جهتها شددت حكيمة فصلي، نائبة العمدة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن مشكل الجبايات "مشعب"، مؤكدة أن أرباب المقاهي والمطاعم لم يعملوا خلال مرحلة الطوارئ الصحية "وفي الأصل مخاصهمش يخلصو، لكن نحن كجماعة ملزمون بتطبيق القانون". وأضافت المتحدثة أن "الجبايات يؤطرها قانون، ونحن ندعمهم ونقف إلى جانبهم، لكن إن نحن تغاضينا عن استخلاص الرسوم، سنجد أنفسنا معرضين للمساءلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات". ودعت المستشارة الجماعية عن حزب العدالة والتنمية المستشارين الجماعيين الذين يحملون في الوقت نفسه صفة نواب برلمانيين عن أحزاب مختلفة، إلى الترافع بمجلس النواب ودعم مقترح تعديل القانون المتعلق بالجبايات حتى يمكن إعفاء المقاهي والمطاعم من هذه الرسوم. وكان أرباب المقاهي والمطاعم قد تفاجؤوا بكونهم ملزمين بأداء مجموعة من الرسوم الجبائية المحلية للأشهر الثلاثة الماضية التي كانت فيها محلاتهم مغلقة بسبب حالة الطوارئ الصحية. وكانت وزارة الداخلية، ممثلة في الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير، أقدمت على عقد لقاء مع ممثلي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، من أجل إنهاء أزمة الرسوم الجبائية التي تمت مطالبتهم بأدائها مباشرة بعد افتتاح محلاتهم قبل نهاية ربع السنة أواخر شهر يونيو الماضي.
