مع شروع مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية المعدل، قدم أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مقترحات على بعض المواد، التي تروم تحقيق العدالة الضريبية وتنقذ ما تضرر منه المهنيون في القطاع. وركزت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على المادة 91 من قانون المالية التي تهم الإعفاء دون الحق في الخصم، خصوصا الفقرة الثالثة بها التي ورد فيها أنه تعفى من الضريبة على القيمة المُضافة "البيوع والخدمات التي ينجزها الأشخاص الذاتيون، من الصناع مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 500.000.00 درهم، باستثناء الأشخاص المشار إليهم في المادة 89". ويبرر أرباب المقاهي والمطاعم هذا التعديل الذي يطالبون نواب الأمة ومعها الحكومة بتمريره، بكونه يروم تحقيق العدالة الجبائية بين شخصين مهما كان وضعهم القانوني، إذ يزاولون نفس المهنة ويقدمون نفس الخدمات، ويبيعون نفس المنتجات ولهم نفس الشروط. كما قدمت الجمعية تعديلات تهم تشجيع الاستثمار في هذا المجال، وجلب المزيد من المستثمرين والمساهمة في الإقلاع الاقتصادي، والمحافظة على مناصب الشغل التي تضررت في ظل هذه الجائحة. وحسب رئيس الجمعية، نور الذين الحراق، فإن هذه الأخيرة كانت تعتزم تقديم مقترح يهم الإعفاء من الضريبة على القيمة المُضافة، غير أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، تقدم بالمقترح نفسه، الذي يروم إعفاء الشركات والمقاهي وغيرها من الضريبة على الضريبة المُضافة عند اقتناء التجهيزات. ولفت الحراق، ضمن تصريحه، إلى كون المهنيين يأملون من مجلس النواب تمرير هذه التعديلات وإنقاذ القطاع من الأزمة التي يمر منها، مشددا على أن المهنيين سيطرقون باب فرق مجلس المستشارين لدعمهم في هذا الأمر، بعد وصول مشروع القانون إلى الغرفة الثانية. ويعيش المهنيون في القطاع على وقع مجموعة من المشاكل المرتبطة بالجبايات المحلية، والرسوم التي وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أدائها مباشرة بعد افتتاح محلاتهم، عقب رفع الحجر الصحي وعودتهم لاستئناف أنشطتهم. وتأتي هذه التعديلات المقدمة من لدن الجمعية، بعد لقاء جمعها قبل أيام بالوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير، بعدما تمت مطالبتهم بأداء مجموعة من الرسوم الجبائية مباشرة بعد افتتاح محلاتهم.
