ملاحظات كثيرة على مشروع قانون مالية 2020. فإلى جانب المحامين والقضاة، الذين عبروا عبر ناديهم في بلاغ صدر أمس، على أن ما جاء في المادة ال 9 من مشروع القانون من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”، التحق المهنيون بركب الغاضبين من المضامين ديالو. والتعبير على هاد الموقوف جاء من خلال بيان للمكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، والذي توصلت “كود” بنسخة منه. البيان تشار فيه إلى أن “المكتب الوطني وعموم المهنيين المغاربة تفاجأوا بعدم إدراج أي توصية من توصيات المناظرتين في مشروع قانون مالية 2020، لا توصيات المنتدى المغربي للتجارة بمراكش ولا توصيات المناظرة الوطنية للجبايات بالصخيرات، واللتان أقر فيهما جميع المتدخلين بالثقل الضريبي وبعدم عدالة النظام الجبائي واستحالة تنزيل قوانين النظامين الجبائي والضريبي على القطاع”. كما اعتبر أن “مشروع قانون مالية 2020 اقتصر فقط على التوصيات التي طالبت بها المؤسسات الدولية وأغفل مطالب الفئآت العريضة للمهنيين المغاربة وأهمها: حياد الضريبة على القيمة المضافة وتوحيد الضرائب وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على المواد الأساسية، وإلحاق قوانين الجبايات المحلية بقانون المالية، وإعادة صياغة الضريبة المهنية”. واعتبر “عدم تضمين المشروع لتوصيات المناظرتين كان قرارا صادما وخيب آمال فئات عريضة من المهنيين الذي يصارعون شبح الإفلاس، ورفع الحكومة لشعار العدالة الجبائية في المناظرتين كان فقط من أجل تهدئة الحراك المهني الذي عرفه المغرب هاته السنة لا غير”. كما عبر المكتب عن “استيائه العارم من قرار رفض المقترحات التعديلية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية عن طريق بعض الفرق البرلمانية بمجلس النواب والمنصوص عليها في المناظرتين”، مبديا “استغرابه من إقدام الحكومة والبرلمان على تعديل يخص المادة 91 من المدونة العامة للضرائب الخاصة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم حيث قامت بالتمييز من خلال إعفاء الأشخاص الذاتيين فقط واستثناء الأشخاص المعنويين الذين يتوفرون على نفس الشروط”. وفي شرح قدمه حول هذه النقطة، أكد المكتب أن “التمييز بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة يكون على أساس نوع السلع أو المواد أو الخدمات المقدمة وليس بنوعية الأشخاص”، معتبرا أن القرار “ما هو إلا تكريسا للتمييز الضريبي في أبشع صوره، ويتجلى ذلك أكثر في إعفاء التجار من الخضوع للضريبة على القيمة المضافة حتى حدود 2.000.000 درهم لرقم المعاملات ، وحرمان صاحب مقهى أو مطعم و لو في حدود 500.000 درهم مع العلم أن أغلب مشترياته لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة، ويخضع لرسم يصل إلى 10 في المائة من رقم معاملاته لفائدة الجماعات المحلية دون أية خدمة مقابلة لهذا الرسم”. كما عبر أيضا عن استغرابه لرفض الحكومة لمطلب تحييد ضريبة القيمة المضافة وتعميم تطبيق 10 في المائة على المقاهي إسوة بالمطاعم والمقدم من طرف الجمعية الوطنية عن طريق تعديلات فرق الأغلبية، مشيرا إلى أنه بهذه القرارات الحكومية يكون قانون مالية 2020 سار كليا عكس ما نصت عليه المناظرتين، بل وسار أيضا عكس ما ينص عليه الدستور الذي يؤكد على مساهمة أفراد المجتمع في آداء الضريبة بما يتناسب وقدراتهم المالية ودون محاباة أو تفضيل”. وختم بيانو بتجديد الدعوة للحكومة “إلى الأخذ بعين الاعتبار مقترحاته التعديلية لمشروع قانون مالية 2020 وإلا سيكون بداية انهيار عنصر الثقة بين المهنيين ومؤسسات الدولة”، مضيفا أنه “لن يضيع المكتب الوطني للجمعية مرة أخرى وقته في حوار مؤسسات غير جادة في تعاطيها مع قضايا المهنيين”. وكان نادي قضاة المغرب أصدر بدوره بلاغا اعتبر فيه أن مقتضيات المادة 9 تشكل “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور”، مشيرا إلى أنها تخالف أيضا “التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء”. وجات هاد الخطوة بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها لمضامين المادة التاسعة من المشروع، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء المقبل تعبيرا عن رفضها لهذا المقتضى.
