بعد أيام على استئنافهم لعملهم في إطار تدابير المرحلة الثانية من "تخفيف الحجر الصحي"، تفاجأ أرباب المقاهي والمطاعم بإلزامهم من قبل المجلس الجماعي بمدينة الدارالبيضاء بأداء الرسوم الجبائية الخاصة بفترة الحجر الصحي. وحسب تصريحات لعدد من أرباب المقاهي في المدينة، فقد وجدوا أنفسهم بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإغلاق ملزمين بأداء واجبات الرسوم الجبائية لشهر أبريل، ماي، ويونيو، رغم توقفهم عن العمل بسبب حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. من جهتها وجهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رسالة لوزيري الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تطلبهما فيها بعقد لقاء استعجالي لمناقشة الإشكالات التي أربكت المهنيين وتذليل الصعاب التي واجهتهم. وقال أحمد بيفركان المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن قرار استئناف العمل قبل نهاية شهر يونيو الجاري كان "ملغوما وممنهجا"، وذلك من أجل إلزامهم بدفع الرسوم، موضحا أن هناك مادة في القانون الجبائي تنص على أداء واجبات الرسوم الجبائية كل 3 أشهر سواء تم الاشتغال طيلة هذه المدة أو حتى ليوم واحد منها فقط. وأضاف بيفركان في تصريح لجريدة "العمق"، أن أرباب المقاهي ملزمون في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها على أداء واجبات استغلال الملك العام، وإشهار الستائر، وكذا الواقي الشمسي رغم توقفهم عن العمل منذ 16 مارس الماضي، لافتا إلى أن إدارة الضرائب طالبت المهنيين أيضا بأداء ضريبة الأرباح قبل نهاية شهر يونيو الجاري، مهددة المتأخرين بالغرامات. وعبر ذات المتحدث، عن استيائه من الطريقة التي تُدبر بها الحكومة وقطاعاتها الوصية لملف أرباب المقاهي والمطاعم، مشيرا إلى أنهم يدرسون خيارات تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم والجلوس إلى طاولة الحوار، منها التوقف عن العمل، والقيام بوقفات احتجاجية.