حقوق الطفل... تحت مجهر الجمعيات و الشارع المغربي ! (ميكروطروطوار)

يحتفل المغرب اليوم بعيد المولد النبوي وكذلك باليوم العالمي للحقوق الطفل، حيث يصادف يوم 20 نونبر، الذكرى التاسعة والعشرين لاعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وهي فرصة سنوية لتجديد التزامنا جميعا بتوفير العدالة، لكل طفل وطفلة، وحماية حقوقهم.
ورغم مرور 29 سنة على هذا الاحتفال، فأن المغرب لم يحقق كل الاهداف في هذا المجال، حيث المئات من الأطفال يحرمون يوميا من حقوقهم. فحسب المرصد الوطني للتنمية البشرية، في دراسة أجراها بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، حول موضوع “وضعية الفقر المتعدد الأبعاد لدى الأطفال في المغرب"، 4 من أصل 10 أطفال، المتراوحة أعمارهم من لحظة الولادة إلى 17 سنة، هم "فقراء متعددو الأبعاد" ، أي أنهم محرومون من اثنين على الأقل من الأبعاد الأساسية لرفاههم، و 3 من بين هؤلاء الأربعة يعيشون في الوسط القروي.
و لأن طفل اليوم هو رجل المستقبل، فإن القوانين المعمول بها في الدولة يجب أن تعهده برعاية خاصة، بدءا من الاهتمام بأسرته، ومن ثم بكل شؤونه سواء الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر له مختلف أوجه الحماية.
في هذا الصدد، استنكرت الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأطفال عدم إشراكها في صياغة الحصيلة لعام 2018 التي قدمتها مؤخرا الوزيرة بسيمة حقاوي، و عرضها لمشروع قانون المالية 2019 تطبيقا لمبدأ التشاركية الذي دأبت على نهجه وزارة الأسرة و التضامن و المساواة و التنمية الاجتماعية.
و سجل المصدر ذاته، في بيان توضيحي، غياب أهم المحاور السياسية المندمجة لحماية الطفولة و عدم ملاءمة مشروع الميزانية الفرعية مع مضامين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2020.
ودعت الجمعيات الوزارة المعنية، إلى إعادة النظر في برنامج 2019 قصد تدارك اللاختلالات التي عرفها هذا الأخير، و الحرص على العمل لمل هو أنجع لتطبيق حقوق الطفل و ترسيخهال طبقا للمعاهدات الدولية الملزمة ولنص وروح الدستور.
في هذا اليوم، استقى فريق القناة الثانية رأي الشارع المغربي حول أهم حقوق الأطفال و حصد تمنيات المغاربة للأجيال الصاعدة تضامنا مع الأطفال الأكثر حرمانا وضعفا.