سجلت العديد من الجمعيات العاملة في مجال الطفل بالمغرب، هزالة حصيلة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في مجال الطفولة، مستنكرة عدم إشراكها في صياغة الحصيلة وخطة عمل 2019. وطالبت ذات الجمعيات في بلاغ لها توصل “برلمان.كوم“، بنسخة منه، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بإعادة النظر في برنامج عمل سنة 2019 قصد تدارك الاختلالات التي عرفها المجال، والحرص على العمل لما هو أنجع لتطبيق حقوق الطفل وترسيخها طبقا للمعاهدات المتفق عليها دوليا. واستغربت جمعيات حقوق الطفل احتساب أنشطة ومنجزات جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات أخرى لصالح الوزارة، والتفاوت الملحوظ بين برنامج عمل الوزارة المصادق عليه في قانون المالية لسنة 2018 وحصيلة المنجزات التي تم عرضها في إطار إعداد قانون مالية 2019. ولفتت الجمعيات الانتباه إلى “عدم ملاءمة مشروع الميزانية الفرعية مع مضامين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2020، معبرة عن استغرابها لغياب أهم المحاور المتعلقة بالسياسة العمومية، وتدابير البرنامج الوطني في حصيلة 2018، وبرنامج عمل 2019”. وفق تعبير البلاغ.
