جمعيات تطلب المساهمة في برامج "وزارة الحقاوي"

دعت أزيد من أربعين جمعية تشتغل في مجال حقوق الطفل بالمغرب الوزارة الوصية على القطاع إلى إعادة النظر في برنامج عمل سنة 2019، "قصد تدارك الاختلالات التي عرفها هذا الأخير، والحرص على العمل لما هو أنجع لتطبيق حقوق الطفل وترسيخها، طبقا للمعاهدات الدولية الملزمة ولنص وروح الدستور".
واستنكرت الجمعيات الموقعة على بيان مشترك، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، "عدم إشراكها في صياغة الحصيلة وخطة العمل، تطبيقا لمبدأ التشاركية التي دأبت على نهجها الوزارة المعنية، كما كان الشأن في إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب على سبيل المثال لا الحصر".
وثمنت الجمعيات ذاتها "الخطوات التي أدت إلى بلورة السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، من خلال سيرورة تشاركية عبر محطات عدة، حيث أكدت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بشكل لا يدع مجالا للشك على انخراطها والتزامها التام بتنزيل مضامين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2020".
وسجل المصدر "عدم ملاءمة مشروع الميزانية الفرعية مع مضامين البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب"، معبرا عن استغرابه من "التركيز أكثر عل التجهيزات والبنايات وإغفال تأهيل الموارد البشرية".
وأوضحت الجمعيات العاملة في ميدان الطفولة أن "البرنامج لا يعكس تجاوب الوزارة مع الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل الدولية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب".