نقابة مخاريق ترفع الورقة الحمراء في وجه مقترح الحكومة بشأن الزيادة في الأجور

على بعد أيام قليلة على احتفالات الطبقة العاملة بالعيد الأممي فاتح ماي، خرج المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، ليعلن رفضه للعرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي بشأن الزيادة في الأجور، مطالبا الحكومة بتحسينه.
ووصفت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، في بلاغ لها، المقترح الحكومي ب"الهزيل" وأنه "لا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة ولا للحد الأدنى من مطالب الطبقات العاملة"، كما حملت النقابة حكومة العثماني مسؤولية التعثر مسلسل الحوار الاجتماعي، وخاصة المطالب الأساسية المتعلقة بالزيادة في الأجور.
وأشارت نقابة "مخاريق"، إلى أن الحكومة لم تستجب لحد اللحظة لمطالب النقابات، وأهمها الرفع من الحد الأدنى للأجور، ورفع التعويضات التي تهم كل الفئات في جميع القطاعات بالإضافة إلى تحسين الدخل والتخفيض الضريبي، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
وسجل ذات المصدر، أن الحكومة "ليست لها الإدارة الفعلية للتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل بتقديمها، عرضا هزيلا وتمييزيا متعلقا بالزيادة في الأجور، وتعثر الحوار الاجتماعي باتباع آليات تفتقر إلى الضبط والمأسسة والجدية".
وطالب البلاغ باحترام الحريات النقابية وتسوية ملفات الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة، وإرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب لطاولة الحوار الاجتماعي.
ودعا بلاغ الاتحاد المغربي للشغل، جعل يوم فاتح ماي لهذه السنة "محطة للاحتجاج والتنديد بالسياسات الحكومية للاجتماعية الرامية للاجهاز على المكتسبات والحقوق وتفقير الطبقة العاملة". على حد قول ذات البلاغ.