أعلن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه للمقترح الحكومي المتعلق بالزيادة في أجور بعض الموظفين بمقدار 300 درهم شهريا. وقالت نقابة مخاريق، في بلاغ صادر بهذا الخصوص إن "العرض الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور هزيل ولا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، ولا إلى الحد الأدنى للملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل". واعتبر البلاغ أن الحكومة ليست لها الإدارة الفعلية للتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل ، محملا اياها مسؤولية تعثر الحوار الاجتماعي ب"اتباع آليات تفتقر إلى الضبط والمأسسة والجدية". وطالب الاتحاد المغربي للشغل، بجعل يوم فاتح ماي "محطة للاحتجاج والتنديد بالسياسات الحكومية للاجتماعية الرامية للاجهاز على المكتسبات والحقوق وتفقير الطبقة العاملة".