مع استمرار رفض المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للعرض الذي تقدمت به الحكومة عشية فاتح ماي 2018، واصفة إياه ب"الهزيل ولا يرقى إلى انتظارات الطبقة الشغيلة". بدأت تطفو بوادر احتفال عمالي ساخن بالناظور و باقي أقاليم المملكة، بذكر فاتح ماي، يوازيها عدد من التكهنات حول مصير الحوار الاجتماعي، لا سيما تزامنا مع الظرفية الراهنة التي تتسم بتنامي الاحتجاجات الاجتماعية. وقالت الاتحاد المغربي للشغل، التي انضافت إلى النقابات المذكورة ، في بلاغ صادر عنها، أنها ''توصلت بالعرض الحكومي حول الحوار الاجتماعي من طرف رئيس الحكومة يوم الخميس الماضي، وتبعا لقرارات المجلس الوطني المنعقد يوم الأربعاء 25 أبريل، فإن الأمانة الوطنية للنقابة، وبعد دراستها ومناقشتها لمضمون العرض الحكومي حول نتائج الحوار الاجتماعي، فإنها تسجل أنه تمت صياغة مشروع الاتفاق الاجتماعي بطريقة أحادية، خلافا لما كان متفقا عليه أن يكون نتيجة توافقات ثلاثية‘‘. وعبر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه للمقترح الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور، معتبرا أنه ''لا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة ولا للحد الأدنى من مطالب الطبقات العاملة‘‘. ووصف المجلس الزيادة في الأجور التي اقترحتها الحكومة ب ‘‘الهزيلة‘‘. وحملت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي، وخاصة المطالب الأساسية المتعلقة بالزيادة في الأجور. وأضاف البلاغ أن الحكومة لم تستجب لحد اللحظة لمطالب النقابات، وأهمها الرفع من الحد الأدنى للأجور، وزيادة التعويضات التي تهم كل الفئات في جميع القطاعات بالإضافة إلى تحسين الدخل والتخفيض الضريبي، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. واعتبر البلاغ أن الحكومة قدمت "عرضا هزيلا وتمييزيا متعلقا بالزيادة في الأجور، وتعثر الحوار الاجتماعي باتباع آليات تفتقر إلى الضبط والمأسسة والجدية".
